تحقيق حديث «لا تجتمع أمتي على ضلالة» وبيان معناه

ما المسألة؟

يتردّد على ألسنة الناس، في الخلاف والاجتماع والبدعة والإجماع، حديثٌ هذا لفظه: «لا تجتمع أمتي على ضلالة». ويُستدلّ به على أن ما اتفقت عليه الأمة حقٌّ، وعلى أن الكثرة معصومة. وهذه المقالة تسأل سؤالين مفصولين: هل يثبت هذا اللفظ عن النبي ﷺ؟ وإن لم يثبت بسندٍ مستقل، فما الثابت من معناه، وما الذي لا يدل عليه؟

وقد جمعتُ ما في مكتبة الموقع من طرق الحديث، ومن كلام النقّاد في رواتها، ومن كلام الأصوليين في معناه. وليس هذا حكمًا شخصيًا؛ فكل ما يلي منقول بنصه من المصدر، وحيث لم أجد حكمًا لعالم قلتُ ذلك.

طرق الحديث

لا يرويه صحابي واحد؛ بل يُروى عن عدد من الصحابة على ألفاظ متقاربة، ثم يُروى موقوفًا على صحابي آخر. وهذه أشهر طرقه في كتب المكتبة:

الأول: حديث ابن عمر. رواه الترمذي بإسناده عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله لا يجمع أمتي - أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم - على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار» (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٤/٤٦٦، ح ٢١٦٧). وعلّق عليه الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٤/٤٦٦، ح ٢١٦٧). ورواه الحاكم في المستدرك من عدة أوجه عن المعتمر بن سليمان (الحاكم، ت ٤٠٥هـ: ١/٢٠١، ح ٣٩١)، ورواه الطبراني بلفظ: «لن تجتمع أمتي على الضلالة أبدا، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة» (الطبراني، ت ٣٦٠هـ: ١٢/٤٥٤، ح ١٣٦٢٣).

الثاني: حديث أنس. رواه ابن ماجه بإسناده عن أنس: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم» (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ٢/١٣٠٣، ح ٣٩٥٠). ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» من طريق معان بن رفاعة عن أبي خلف الأعمى عن أنس، وفيه تفسير للسواد الأعظم: «الحق وأهله» (ابن أبي عاصم، ت ٢٨٧هـ: ١/٤١). وروى ابن أبي عاصم أيضًا عن صحابي آخر هو كعب بن عاصم الأشعري أن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة» (ابن أبي عاصم، ت ٢٨٧هـ: ١/٤١).

الثالث: حديث أبي مالك الأشعري. رواه أبو داود: «إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة» (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٤/٩٩، ح ٤٢٥٣).

الرابع: حديث أبي بصرة الغفاري. رواه أحمد: «سألت الله عز وجل أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها» (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٤٥/٢١٢، ح ٢٧٢٢٤). وفي إسناده: «عن رجل قد سماه» (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٤٥/٢١٢، ح ٢٧٢٢٤)، أي أن بين أبي هانئ وأبي بصرة رجلًا لم يُسمَّ في هذه الرواية.

الخامس: حديث ابن عباس. رواه الحاكم من طريق إبراهيم بن ميمون العدني عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: «لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا ويد الله على الجماعة» (الحاكم، ت ٤٠٥هـ: ١/٢٠٨، ح ٣٩٩). وقال الحاكم في إبراهيم: «قد عدله عبد الرزاق وأثنى عليه» (الحاكم، ت ٤٠٥هـ: ١/٢٠٨، ح ٣٩٩)، وجاء في المستدرك مع تلخيص الذهبي: «إبراهيم عدله عبد الرزاق ووثقه ابن معين» (الحاكم، ت ٤٠٥هـ: ١/٢٠٨، ح ٣٩٩). فهذه طريق قوّاها بعض أهل العلم في راويها، فينبغي أن تُذكر هنا كما هي.

السادس: أثر عن ابن مسعود أو أبي مسعود، وهو موقوف. روى ابن أبي شيبة من طريق يسير بن عمرو أن الناس سألوه أن يعهد إليهم عند الفتن، فقال: «اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة» (ابن أبي شيبة، ت ٢٣٥هـ: ٧/٤٨٨، رقم ٣٧١٩٢). وفي نص ابن أبي شيبة في المكتبة أن المشيَّع هو ابن مسعود، بينما نقل ابن حجر الأثر نفسه عن أبي مسعود، فاختلف التعيين. وروى ابن أبي شيبة القول نفسه عن أبي مسعود في خبر خروجه من الكوفة: «فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة» (ابن أبي شيبة، ت ٢٣٥هـ: ٧/٥٣٢، رقم ٣٧٦٧٠).

نقد الطرق

طريق ابن عمر: مدارها على سليمان المدني

مدار حديث ابن عمر على «سليمان المدني»، وهو سليمان بن سفيان. وقد سأل الترمذي البخاري عنه فقال: «سليمان المدني هذا منكر الحديث» (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ١/٣٢٤). وجمع ابن حجر في تهذيب التهذيب أقوال الأئمة فيه: قال ابن معين «ليس بشيء»، وقال ابن المديني «روى أحاديث منكرة»، وقال أبو حاتم «ضعيف الحديث»، وقال أبو زرعة «منكر الحديث» (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ٤/١٧٠). وخلاصة حاله عند ابن حجر في التقريب: «ضعيف» (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٥١).

وفوق ذلك اختلفت الرواية عن المعتمر بن سليمان الذي يروي عنه. فسُئل الدارقطني عن الحديث فقال: «يرويه المعتمر بن سليمان، واختلف فيه»، وبيّن أن بعض الرواة وهم فيه على المعتمر، وحكم على سليمان بأنه «مدني ليس بالقوي، ينفرد بما لا يتابع عليه» (الدارقطني، ت ٣٨٥هـ: عمرو بن دينار، عن ابن عمر، رقم ٢٨١٨). وقد رأى الحاكم نفسه هذا الاختلاف، فقال: «فقد استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان» من سبعة أوجه (الحاكم، ت ٤٠٥هـ: ١/٢٠١، ح ٣٩٧). ثم لم يصحّحه، بل قال عن شواهده: «لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينها بل يلزمني ذكرها لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام» (الحاكم، ت ٤٠٥هـ: ١/٢٠١، ح ٣٩٧). أي أنه ذكرها لأن القاعدة مجمع عليها عنده، لا لأن أسانيدها صحيحة.

طريق أنس: أبو خلف الأعمى

مدار حديث أنس على راوٍ يُكنى أبا خلف الأعمى، وقيل اسمه حازم بن عطاء. وقال فيه أبو حاتم الرازي: «شيخ منكر الحديث، ليس بالقوي» (مغلطاي، ت ٧٦٢هـ: ٣/٣٣٧). وقال ابن حجر في التقريب: «متروك ورماه بن معين بالكذب» (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦٣٧). وذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب: «وجزم الدارقطني في الافراد بان اسم أبي خلف الراوي عن أنس حازم بن عطاء وأنه تفرد بالحديث الذي أخرجه بن ماجة» (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١٢/٩٥). والراوي عنه معان بن رفاعة قال فيه ابن عدي: «عامة ما يرويه، لا يتابع عليه» (ابن عدي، ت ٣٦٥هـ: ٨/٣٨).

طريق أبي مالك الأشعري: انقطاع

أما حديث أبي مالك الأشعري عند أبي داود فقال ابن حجر في التلخيص الحبير: «وفي إسناده انقطاع» (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ٣/٢٩٥). ولفظه «أن لا تجتمعوا على ضلالة» ضمن ثلاث خصال، وليس هو اللفظ المشهور.

طريق أبي بصرة: مُبهَم

وطريق أبي بصرة فيها «رجل قد سماه» لم يُسمَّ، كما سبق في رواية أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٤٥/٢١٢، ح ٢٧٢٢٤).

حكم ابن حجر على مجموع الطرق

لخّص ابن حجر ذلك كله في التلخيص الحبير فقال: «وأمته معصومة لا تجتمع على الضلالة، هذا في حديث مشهور له طرق كثيرة، لا يخلو واحد منها من مقال» (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ٣/٢٩٥).

أقوال العلماء في الحديث

اختلفت عبارات العلماء، وهذه نصوصهم في المكتبة:

• النووي: ذكر في شرح صحيح مسلم عن حديث الطائفة القائمة بالحق: «وفيه دليل لكون الإجماع حجة وهو أصح ما استدل به له من الحديث»، ثم قال: «وأما حديث لا تجتمع أمتى على ضلالة فضعيف» (النووي، ت ٦٧٦هـ: ١٣/٦٧).
• ابن حزم: قال: «وهذا وإن لم يصح لفظه ولا سنده فمعناه صحيح بالخبرين المذكورين آنفا» (ابن حزم، ت ٤٥٦هـ: ٤/٥٢٧). وقال عن طريق ابن عمر: «المسيب بن واضح منكر الحديث لا يحتج به» (ابن حزم، ت ٤٥٦هـ: ٤/٥٧٦).
• الغزالي: أقرّ بأن الحديث «ليس بالمتواتر»، لكنه قال: «تظاهرت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من الخطأ» (الغزالي، ت ٥٠٥هـ: ١/١٣٨).

فنقّاد الرجال ضعّفوا طرق اللفظ، والأصوليون الذين استدلّوا بالمعنى لم يزعموا تواتر لفظٍ بعينه، بل رأوا أن تعدد الطرق مع اتفاق المعنى يدل على أصل. وهذا هو موضع الخلاف الحقيقي بين الفريقين، وليس تناقضًا بينهما.

ما الثابت في المعنى؟

الثابت في الصحيحين حديث الطائفة القائمة بأمر الله. روى البخاري عن معاوية: «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم، حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك» (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٤/٢٠٧، ح ٣٦٤١). وروى مسلم عن ثوبان: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١٥٢٤، ح ١٩٢٠).

وهذا الحديث لا يقول إن الأمة كلها لا تخطئ، بل يقول إن طائفة منها تبقى على الحق ظاهرة. ولذلك استدلّ به ابن حزم على أن الأمة لا تجتمع كلها على غير الحق؛ لأن فيها دائمًا من هو قائم بالحق (ابن حزم، ت ٤٥٦هـ: ٤/٥٢٧). وبمثل ذلك قال ابن رجب: «لابد في الأمة من عالم يوافق الحق» (ابن رجب، ت ٧٩٥هـ: ١/١٩٧).

وأما أثر يسير بن عمرو الذي سبق فقال عنه ابن حجر: «إسناده صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأي» (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ٣/٢٩٦). وهو موقوف على صحابي، فيصح عنه ولا يرتقي بذلك إلى حديث مرفوع.

وأخذ الشافعي بالمعنى نفسه في حديثه عن إجماع الصحابة: «ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله ولا على خطأ إن شاء الله» (الشافعي، ت ٢٠٤هـ: 50 باب الإجماع، ح ٥٦٩).

مسألة «الضلالة»: الخطأ لا الكفر

سأل الغزالي: هل المقصود بالضلالة الكفر والبدعة وحدهما؟ وأجاب: «الضلال في وضع اللسان لا يناسب الكفر»، واستشهد بقول موسى عليه السلام: ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ [الشعراء: ٢٠] (الغزالي، ت ٥٠٥هـ: ١/١٤٠). ومراده أن المعصوم عن الضلال في الحديث معصومٌ من الخطأ في الدين، لا من الكفر وحده.

من هي «الجماعة»؟

وردت في روايات الحديث عبارة «ويد الله مع الجماعة». وقد فسّر الترمذي الجماعة بقوله: «وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث» (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٤/٤٦٦، ح ٢١٦٧). وروى بإسناده أن ابن المبارك سُئل: من الجماعة؟ فقال: «أبو بكر وعمر»، فقيل له: قد ماتا، فذكر غيرهما، ثم قال: «أبو حمزة السكري جماعة» (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٤/٤٦٦، ح ٢١٦٧).

وروى ابن عساكر بإسناده عن عمرو بن ميمون الأودي أن ابن مسعود قال له: «الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك» (ابن عساكر، ت ٥٧١هـ: ٤٦/٤٠٩). وهذه الرواية تُذكر في تفسير الجماعة، ولم أحكم على إسنادها هنا، فاكتفيتُ بنقلها كما هي.

فالجماعة التي تُعصَم ليست الكثرة العددية، بل ما وافق الحق. وفي رواية ابن أبي عاصم تفسير «السواد الأعظم» بـ«الحق وأهله» كما سبق.

ما الذي لا يدل عليه؟

لا يدل الحديث، على فرض ثبوته، على أن الكثرة معصومة، ولا على أن كل ما قالته الأمة في كل عصر حقٌّ. وقد قال الغزالي في بيان مراده: «تنزيلا لجميع الأمة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في العصمة عن الخطأ في الدين» (الغزالي، ت ٥٠٥هـ: ١/١٤٠)، فموضوع العصمة عنده الدين لا كل شأن. ولا يدل على أن المخالف للأكثر مبطلٌ؛ فقد جعل ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق «وإن كنت وحدك».

الخلاصة

• اللفظ المشهور «لا تجتمع أمتي على ضلالة» يُروى من طرق عن عدد من الصحابة، ولم أجد في كتب المكتبة من صحّح واحدًا منها لذاته. وقد ضعّف النقّاد رواة أشهرها: البخاري في سليمان المدني «منكر الحديث»، وابن معين في أبي خلف إذ رماه بالكذب، وقال ابن حجر: «لا يخلو واحد منها من مقال». وفي طريق ابن عباس راوٍ وثّقه بعضهم كما سبق.
• اختلف العلماء في وصف المجموع: النووي «فضعيف»، وابن حزم «لم يصح لفظه ولا سنده»، والحاكم لم يصحّح ولم يوهِّن، والأصوليون رأوه دليلًا على معنى أصل مشتهر.
• الثابت من المعنى حديث الطائفة القائمة بالحق في الصحيحين، وأثر يسير بن عمرو الذي صحّح ابن حجر إسناده موقوفًا.
• فلا يُنسب اللفظ إلى النبي ﷺ جزمًا، ويُقتصر على ما ثبت: بقاء طائفة على الحق ظاهرة لا يضرها من خالفها.
• والحديث على كل حال لا يجعل الكثرة حجة، فالجماعة المعصومة هي ما وافق الحق، لا ما كثر أتباعه.

هذه مسوّدة للمراجعة قبل النشر، وكل اقتباس فيها قد تمت مطابقته مع نص المكتبة.

المراجع

1. جامع الترمذي، ت. أحمد شاكر وآخرين · مصطفى البابي الحلبي · نص مشروع OpenITI. (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٤/٤٦٦، ح ٢١٦٧)
2. المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا · دار الكتب العلمية، بيروت · الطبعة الأولى ١٤١١هـ · نص مشروع OpenITI. (الحاكم، ت ٤٠٥هـ: ١/٢٠١، ح ٣٩١)
3. المعجم الكبير، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي · مكتبة ابن تيمية، القاهرة · الطبعة الثانية · نص مشروع OpenITI. (الطبراني، ت ٣٦٠هـ: ١٢/٤٥٤، ح ١٣٦٢٣)
4. سنن ابن ماجه، ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء الكتب العربية · نص مشروع OpenITI. (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ٢/١٣٠٣، ح ٣٩٥٠)
5. السنة، ت. الألباني · المكتب الإسلامي · بيروت · ١٤٠٠هـ · نص مشروع OpenITI. (ابن أبي عاصم، ت ٢٨٧هـ: ١/٤١)
6. سنن أبي داود، ت. محمد محيي الدين عبد الحميد · المكتبة العصرية · نص مشروع OpenITI. (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٤/٩٩، ح ٤٢٥٣)
7. مسند الإمام أحمد، ت. شعيب الأرنؤوط وآخرين · مؤسسة الرسالة · ١٤٢١هـ · نص مشروع OpenITI. (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٤٥/٢١٢، ح ٢٧٢٢٤)
8. المصنف لابن أبي شيبة، ت. كمال يوسف الحوت · مكتبة الرشد · ١٤٠٩هـ · نص مشروع OpenITI. (ابن أبي شيبة، ت ٢٣٥هـ: ٧/٤٨٨، رقم ٣٧١٩٢)
9. العلل الكبير، نص مشروع OpenITI (من المكتبة الشاملة). (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ١/٣٢٤)
10. تهذيب التهذيب، http://www.worldcat.org/oclc/4771075617 :: بيروت :: 1404 - 1984 :: دار الفكر · نص مشروع OpenITI. (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ٤/١٧٠)
11. تقريب التهذيب، https://worldcat.org/en/title/1123520208 :: محمد عوامة :: سوريا :: 1406 - 1986 : · نص مشروع OpenITI. (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٥١)
12. العلل الواردة في الأحاديث النبوية، http://www.worldcat.org/oclc/782086143 :: محفوظ الرحمن زين الله السلفي. :: محمود · نص مشروع OpenITI. (الدارقطني، ت ٣٨٥هـ: عمرو بن دينار، عن ابن عمر، رقم ٢٨١٨)
13. إكمال تهذيب الكمال، نص مشروع OpenITI (من المكتبة الشاملة). (مغلطاي، ت ٧٦٢هـ: ٣/٣٣٧)
14. الكامل في ضعفاء الرجال، http://www.worldcat.org/oclc/957014835 :: عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض :: · نص مشروع OpenITI. (ابن عدي، ت ٣٦٥هـ: ٨/٣٨)
15. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، نص مشروع OpenITI (من المكتبة الشاملة). (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ٣/٢٩٥)
16. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت · الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ · نص مشروع OpenITI. (النووي، ت ٦٧٦هـ: ١٣/٦٧)
17. الإحكام في أصول الأحكام، القاهرة · ١٤٠٤هـ · دار الحديث · نص مشروع OpenITI. (ابن حزم، ت ٤٥٦هـ: ٤/٥٢٧)
18. المستصفى في علم الأصول، محمد عبد السلام عبد الشافي · بيروت · ١٤١٣هـ · دار الكتب العلمية · نص مشروع OpenITI. (الغزالي، ت ٥٠٥هـ: ١/١٣٨)
19. صحيح البخاري، دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI. (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٤/٢٠٧، ح ٣٦٤١)
20. صحيح مسلم، ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · النص من hadith-api ومشروع OpenITI. (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١٥٢٤، ح ١٩٢٠)
21. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس · مؤسسة الرسالة، بيروت · الطبعة السابعة ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI. (ابن رجب، ت ٧٩٥هـ: ١/١٩٧)
22. الرسالة، طبعة مكتبة الأدب العربي · تحقيق جوزيف لاوري · New York University Press ٢٠١٣م · نص مشروع OpenITI. (الشافعي، ت ٢٠٤هـ: 50 باب الإجماع، ح ٥٦٩)
23. تاريخ مدينة دمشق، نص مشروع OpenITI. (ابن عساكر، ت ٥٧١هـ: ٤٦/٤٠٩)