كتاب النكاح › باب الرجل يعتق أمته على أن عتقها صداقها
حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا سليمان بن حرب قال: ثنا حماد قال: أعتق هشام بن حسان أم ولد له وجعل عتقها صداقها فذكرت ذلك لأيوب فقال: لو كان أبت عتقها؟ فقلت: أليس النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية , وجعل عتقها صداقها؟ فقال: لو أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك له. فأخبرت بذلك هشاما , فأبت عتقها وتزوجها , وأصدقها أربعمائة. فإن قال قائل: قد رأيت الرجل يعتق أمته على مال , وتقبل ذلك منه , فتكون حرة , ويجب له عليها ذلك المال , فما تنكر أن يكون إذا أعتقها على أن عتقها صداقها , فقبلت ذلك منه أن تكون حرة , ويجب له ذلك المال عليها؟ قيل له: إذا أعتقها على مال , فقبلت ذلك منه , وجب لها عليه العتاق , ووجب له عليها المال , فوجب لكل واحد منهما بذلك العقد الذي تعاقدا بينهما شيء أوجبه له ذلك العقد , لم يكن مالكا له قبل ذلك. وإذا أعتقها على أن عتقها صداقها , فقد ملكها رقبتها , على أن ملكته بضعها , فملكها رقبة هو لها مالك , ولم تكن هي مالكة لها قبل ذلك على أن ملكته بضعها هو له مالك قبل ذلك , فلم تملكه بذلك العتاق شيئا , لم يكن مالكا له قبله إنما ملكته بعض ما قد كان له. فكذلك لم يجب له عليها بذلك العتاق شيء , ولم يكن ذلك العتاق لها صداقا. هذه حجة على من يقول تكون زوجة له بالعتاق الذي هو لها صداق. فأما من يقول: لا تكون زوجته إلا بنكاح مستأنف بعد العتاق , والصداق له واجب عليها بالعتاق , ويتزوجها عليه متى أحب , فإن الحجة عليه في ذلك أن يقال له: فلمعتقها أن يأخذها بغرم ذلك الصداق الذي قد وجب له عليها بالعتاق. فإن قال له أن يأخذها به , خرج بذلك من قول أهل العلم جميعا. وإن قال: ليس له أن يأخذها به , قيل له: فما الصداق الذي أوجب له عليها العتاق؟ أمال هو أم غير مال؟ فإن كان مالا , فله أن يأخذها بما له عليها من المال متى أحب وإن كان غير مال , فليس له أن يتزوجها على غير مال. فثبت بما ذكرنا فساد هذا القول أيضا , والله تعالى أعلم