سورة الممتحنة · الآية ١١
﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾
“اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے (اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو) پھر تم ان سے جنگ کرو (اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے) تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو (اس مال میں سے) اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا اور خدا سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو”
Al-Mumtahanah 60:11 · فتح محمد جالندھری
تفسیر
تیسیر الکریم الرحمن (تفسیرِ سعدی)
جب صلحِ حدیبیہ ہوا تو نبی ﷺ نے مشرکین کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ جو شخص ان میں سے مسلمانوں کے پاس مسلمان ہو کر آئے گا، اسے مشرکین کی طرف واپس کر دیا جائے گا۔ یہ لفظ عام اور مطلق تھا، اور اس کے عموم میں عورتیں اور مرد دونوں آتے تھے۔ مردوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو اس بات سے منع نہیں فرمایا کہ انہیں مشرکین کی طرف لوٹا دیں، تاکہ شرط پوری ہو اور وہ صلح مکمل رہے جو بڑی مصلحتوں میں سے ہے۔ البتہ عورتوں کے بارے میں، ان کی واپسی میں بہت سے فساد تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ جب مومن عورتیں ہجرت کر کے ان کے پاس آئیں اور ان کے ایمان کی سچائی میں شبہ ہو تو انہیں آزمایا جائے، اور ایسی سخت قسموں وغیرہ کے ذریعے جانچا جائے جن سے ان کی سچائی ظاہر ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ ان کا ایمان سچا نہ ہو بلکہ کسی شوہر، کسی شہر یا کسی اور دنیوی مقصد کی خواہش ہو۔ اگر وہ اس وصف کی حامل ہوں تو ان کی واپسی شرط پوری کرنے کے لیے متعین ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ آزمائش میں سچی نکلیں، یا آزمائش کے بغیر ہی ان کی سچائی معلوم ہو جائے، تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کیا جائے، کیونکہ {نہ وہ ان (کافروں) کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں}۔ [قرآن: "نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں"]۔ پس ان کی واپسی میں یہ بڑا فساد ہے جس کا شارع نے لحاظ رکھا، اور ساتھ ہی شرط کے پورا کرنے کا بھی لحاظ رکھا، یعنی مسلمان کفار کو ان کے شوہروں کا وہ خرچ ادا کر دیں جو انہوں نے مہر اور اس کے متعلقات کی صورت میں ان پر کیا تھا، تاکہ وہ اس کے عوض ہوں۔ اس صورت میں مسلمانوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان سے نکاح کر لیں، اگرچہ ان کے شوہر دارالشرک میں ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ انہیں ان کے مہر اور نفقے کی اجرت ادا کر دیں۔ اور جیسے مسلمان عورت کافر کے لیے حلال نہیں، اسی طرح کافر عورت مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اسے روکے رکھے جب تک وہ اپنے کفر پر ہو، سوائے اہل کتاب کے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: {اور کافر عورتوں کی ناموس (کے رشتے) تھامے نہ رکھو}۔ [قرآن: "اور کافر عورتوں کے نکاح کے علاقے قائم نہ رکھو"]۔ جب ان کے نکاح کو باقی رکھنے سے منع فرمایا گیا تو ان سے ابتدائی نکاح کی ممانعت بطریقِ اولیٰ ہے۔ {اور جو خرچ تم نے کیا ہے وہ مانگ لو} اے مومنو، جب تمہاری بیویاں مرتد ہو کر کفار کی طرف لوٹ جائیں۔ پس جب کفار مسلمانوں سے ان عورتوں کا نفقہ لیتے ہیں جو ان کی طرف سے اسلام لے آئیں، تو مسلمانوں کا حق ہے کہ جو ان کی عورتیں کفار کی طرف چلی گئیں ان کے بدلے وہ بھی لیں۔ اس میں دلیل ہے کہ شوہر کے ہاتھ سے بضع (نکاح کا تعلق) نکل جانا قابلِ قیمت ہے، اس لیے اگر کوئی بگاڑنے والا کسی شخص کی بیوی کا نکاح دودھ پلانے وغیرہ سے بگاڑ دے تو اس پر مہر کا ضمان لازم ہوگا۔ اور اللہ کا یہ فرمان: {یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہارے درمیان بیان فرمایا ہے}، اس کے ذریعے تمہارے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ {اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے}، پس وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سے احکام مناسب ہیں اور وہ تمہارے لیے وہ مقرر فرماتا ہے جو حکمت کا تقاضا ہو۔ اور اس کا فرمان: {اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے} یعنی مرتد ہو کر جائے، {پھر تمہیں نصیب ہو} (یعنی بدلہ ملے) تو {جن کی بیویاں چلی گئیں انہیں اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا}۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ کفار جب مسلمانوں کی طرف گئی ہوئی عورتوں کا بدل لیتے تھے، تو جس مسلمان کی بیوی کفار کی طرف چلی گئی اور ہاتھ سے نکل گئی، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اسے غنیمت میں سے اتنا دیں جتنا اس نے خرچ کیا۔ {اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو}، پس تمہارا اللہ پر ایمان تقاضا کرتا ہے کہ تم ہمیشہ تقویٰ پر قائم رہو۔
عربی متن
لما كان صلح الحديبية، صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، على أن من جاء منهم إلى المسلمين مسلما، أنه يرد إلى المشركين، وكان هذا لفظا عاما، [مطلقا] يدخل في عمومه النساء والرجال، فأما الرجال، فإن الله لم ينه رسوله عن ردهم إلى المشركين وفاء بالشرط وتتميما للصلح الذي هو من أكبر المصالح، وأما النساء فلما كان ردهن فيه مفاسد كثيرة، أمر الله المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات، وشكوا في صدق إيمانهن، أن يمتحنوهن ويختبروهن، بما يظهر به صدقهن، من أيمان مغلظة وغيرها، فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير صادق بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية. فإن كن بهذا الوصف، تعين ردهن وفاء بالشرط، من غير حصول مفسدة، وإن امتحنوهن فوجدن صادقات، أو علموا ذلك منهن من غير امتحان، فلا يرجعوهن إلى الكفار، { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } فهذه مفسدة كبيرة في ردهن راعاها الشارع، وراعى أيضا الوفاء بالشرط، بأن يعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعه عوضا عنهن، ولا جناح حينئذ على المسلمين أن ينكحوهن ولو كان لهن أزواج في دار الشرك، ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من المهر والنفقة، وكما أن المسلمة لا تحل للكافر، فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم أن يمسكها ما دامت على كفرها، غير أهل الكتاب، ولهذا قال تعالى: { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } وإذا نهى عن الإمساك بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى، { واسألوا مآ أنفقتم } أيها المؤمنون، حين ترجع زوجاتكم مرتدات إلى الكفار، فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم، استحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من نسائهم إلى الكفار، وفي هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم، فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل، برضاع أو غيره، كان عليه ضمان المهر، وقوله: ذلكم الحكم الذي ذكره الله وبينه لكم يحكم به بينكم، { والله عليم حكيم } فيعلم تعالى، ما يصلح …
تفسیر القرآن العظیم (تفسیرِ ابنِ کثیر)
تقدم في سورة "الفتح" ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فكان فيه: "على ألا يأتيك منا رجل -وإن كان على دينك-إلا رددته إلينا". وفي رواية: "على أنه لا يأتيك منا أحد -وإن كان على دينك-إلا رددته إلينا". وهذا قول عروة، والضحاك، وعبد الرحمن بن زيد، والزهري، ومقاتل، والسدي. فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة، وهذا من أحسن أمثلة ذلك، وعلى طريقة بعض السلف ناسخة، فإن الله، عز وجل، أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن، فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقد ذكرنا في ترجمة عبد الله بن أبي أحمد بن جحش، من المسند الكبير، من طريق أبي بكر بن أبي عاصم، عن محمد بن يحيى الذهلي، عن يعقوب بن محمد، عن عبد العزيز بن عمران، عن مجمع بن يعقوب، عن حسين بن أبي لبانة، عن عبد الله بن أبي أحمد قال: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهجرة، فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلماه فيها أن يردها إليهما، فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة، ومنعهن أن يرددن إلى المشركين، وأنزل الله آية الامتحان (1) . قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا يونس بن بكير، عن قيس بن الربيع، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة عن حصين، عن أبي نصر الأسدي قال: سئل ابن عباس: كيف كان امتحان رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء؟ قال: كان يمتحنهن: بالله ما خرجت من بغض زوج؟ وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض؟ وبالله ما خرجت التماس دنيا؟ وبالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله؟ (2) . ثم رواه من وجه آخر، عن الأغر بن الصباح، به. وكذا رواه البزار من طريقه، وذكر فيه أن الذي كان يحلفهن عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له عمر بن الخطاب (3) . وقال العوفي، عن ابن عباس في قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا …
تفسیرِ طبری (جامع البیان)
الكفار فلحق بهم. واختلف أهل التأويل في الكفار الذين عنوا بقوله: {إلى الكفار} [الممتحنة: 10] من هم؟ فقال بعضهم: هم الكفار الذين لم يكن بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، قالوا: ومعنى الكلام: وإن فاتكم شيء من أزواجكم، إلى من ليس بينكم وبينهم عهد من الكفار.
التحریر والتنویر
ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. أي هذا حكم الله، وهو عدل بين الفريقين إذ ليس لأحد أن يأخذ بأحد جانبيه ويترك الآخر. قال الزهري: لولا العهد لأمسك النساء ولم يرد إلى أزواجهم صداق. وجملة يحكم بينكم يجوز كونها حالا من اسم الجلالة أو حالا من حكم الله مع تقدير ضمير يربط الجملة بصاحب الحال تقديره: يحكمه بينكم، وأن تكون استئنافا. وقوله: والله عليم حكيم تذييل يشير إلى أن هذا حكم يقتضيه علم الله بحاجات عباده وتقتضيه حكمته إذ أعطى كل ذي حق حقه. وقد كانت هذه الأحكام التي في هذه الآيات من التراد في المهور شرعا في أحوال مخصوصة اقتضاها اختلاط الأمر بين أهل الشرك والمؤمنين وما كان من عهد المهادنة بين المسلمين والمشركين في أوائل أمر الإسلام خاصا بذلك الزمان بإجماع أهل العلم، قاله ابن العربي والقرطبي وأبو بكر الجصاص. [11] 11] وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون (11) عطف على جملة وسئلوا ما أنفقتم [الممتحنة: 10] فإنها لما ترتب على نزولها إباء المشركين من أن يردوا إلى أزواج النساء اللاء بقين على الكفر بمكة واللاء فررن من المدينة والتحقن بأهل الكفر بمكة مهورهن التي كانوا أعطوها نساءهم، عقبت بهذه الآية لتشريع رد تلك المهور من أموال المسلمين فيما بينهم. روي أن المسلمين كتبوا إلى المشركين يعلمونهم بما تضمنته هذه الآية من التراد بين الفريقين في قوله تعالى: وسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا [الممتحنة: 10] . فامتنع المشركون من دفع مهور النساء اللاتي ذهبت إليهم فنزل قوله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار الآية.