سورة الممتحنة · الآية ١٠
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾
“مومنو! جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کرلو۔ (اور) خدا تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو۔ کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز۔ اور جو کچھ انہوں نے (ان پر) خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو۔ اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کرلو اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو (یعنی کفار کو واپس دے دو) اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کرلو اور جو کچھ انہوں نے (اپنی عورتوں پر) خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کرلیں۔ یہ خدا کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کئے دیتا ہے اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے”
Al-Mumtahanah 60:10 · فتح محمد جالندھری
تفسیر
تیسیر الکریم الرحمن (تفسیرِ سعدی)
جب صلحِ حدیبیہ ہوا تو نبی ﷺ نے مشرکین کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ جو شخص ان میں سے مسلمانوں کے پاس مسلمان ہو کر آئے گا، اسے مشرکین کی طرف واپس کر دیا جائے گا۔ یہ لفظ عام اور مطلق تھا، اور اس کے عموم میں عورتیں اور مرد دونوں آتے تھے۔ مردوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو اس بات سے منع نہیں فرمایا کہ انہیں مشرکین کی طرف لوٹا دیں، تاکہ شرط پوری ہو اور وہ صلح مکمل رہے جو بڑی مصلحتوں میں سے ہے۔ البتہ عورتوں کے بارے میں، ان کی واپسی میں بہت سے فساد تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ جب مومن عورتیں ہجرت کر کے ان کے پاس آئیں اور ان کے ایمان کی سچائی میں شبہ ہو تو انہیں آزمایا جائے، اور ایسی سخت قسموں وغیرہ کے ذریعے جانچا جائے جن سے ان کی سچائی ظاہر ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ ان کا ایمان سچا نہ ہو بلکہ کسی شوہر، کسی شہر یا کسی اور دنیوی مقصد کی خواہش ہو۔ اگر وہ اس وصف کی حامل ہوں تو ان کی واپسی شرط پوری کرنے کے لیے متعین ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ آزمائش میں سچی نکلیں، یا آزمائش کے بغیر ہی ان کی سچائی معلوم ہو جائے، تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کیا جائے، کیونکہ {نہ وہ ان (کافروں) کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں}۔ [قرآن: "نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں"]۔ پس ان کی واپسی میں یہ بڑا فساد ہے جس کا شارع نے لحاظ رکھا، اور ساتھ ہی شرط کے پورا کرنے کا بھی لحاظ رکھا، یعنی مسلمان کفار کو ان کے شوہروں کا وہ خرچ ادا کر دیں جو انہوں نے مہر اور اس کے متعلقات کی صورت میں ان پر کیا تھا، تاکہ وہ اس کے عوض ہوں۔ اس صورت میں مسلمانوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان سے نکاح کر لیں، اگرچہ ان کے شوہر دارالشرک میں ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ انہیں ان کے مہر اور نفقے کی اجرت ادا کر دیں۔ اور جیسے مسلمان عورت کافر کے لیے حلال نہیں، اسی طرح کافر عورت مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اسے روکے رکھے جب تک وہ اپنے کفر پر ہو، سوائے اہل کتاب کے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: {اور کافر عورتوں کی ناموس (کے رشتے) تھامے نہ رکھو}۔ [قرآن: "اور کافر عورتوں کے نکاح کے علاقے قائم نہ رکھو"]۔ جب ان کے نکاح کو باقی رکھنے سے منع فرمایا گیا تو ان سے ابتدائی نکاح کی ممانعت بطریقِ اولیٰ ہے۔ {اور جو خرچ تم نے کیا ہے وہ مانگ لو} اے مومنو، جب تمہاری بیویاں مرتد ہو کر کفار کی طرف لوٹ جائیں۔ پس جب کفار مسلمانوں سے ان عورتوں کا نفقہ لیتے ہیں جو ان کی طرف سے اسلام لے آئیں، تو مسلمانوں کا حق ہے کہ جو ان کی عورتیں کفار کی طرف چلی گئیں ان کے بدلے وہ بھی لیں۔ اس میں دلیل ہے کہ شوہر کے ہاتھ سے بضع (نکاح کا تعلق) نکل جانا قابلِ قیمت ہے، اس لیے اگر کوئی بگاڑنے والا کسی شخص کی بیوی کا نکاح دودھ پلانے وغیرہ سے بگاڑ دے تو اس پر مہر کا ضمان لازم ہوگا۔ اور اللہ کا یہ فرمان: {یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہارے درمیان بیان فرمایا ہے}، اس کے ذریعے تمہارے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ {اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے}، پس وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سے احکام مناسب ہیں اور وہ تمہارے لیے وہ مقرر فرماتا ہے جو حکمت کا تقاضا ہو۔ اور اس کا فرمان: {اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے} یعنی مرتد ہو کر جائے، {پھر تمہیں نصیب ہو} (یعنی بدلہ ملے) تو {جن کی بیویاں چلی گئیں انہیں اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا}۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ کفار جب مسلمانوں کی طرف گئی ہوئی عورتوں کا بدل لیتے تھے، تو جس مسلمان کی بیوی کفار کی طرف چلی گئی اور ہاتھ سے نکل گئی، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اسے غنیمت میں سے اتنا دیں جتنا اس نے خرچ کیا۔ {اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو}، پس تمہارا اللہ پر ایمان تقاضا کرتا ہے کہ تم ہمیشہ تقویٰ پر قائم رہو۔
عربی متن
لما كان صلح الحديبية، صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، على أن من جاء منهم إلى المسلمين مسلما، أنه يرد إلى المشركين، وكان هذا لفظا عاما، [مطلقا] يدخل في عمومه النساء والرجال، فأما الرجال، فإن الله لم ينه رسوله عن ردهم إلى المشركين وفاء بالشرط وتتميما للصلح الذي هو من أكبر المصالح، وأما النساء فلما كان ردهن فيه مفاسد كثيرة، أمر الله المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات، وشكوا في صدق إيمانهن، أن يمتحنوهن ويختبروهن، بما يظهر به صدقهن، من أيمان مغلظة وغيرها، فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير صادق بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية. فإن كن بهذا الوصف، تعين ردهن وفاء بالشرط، من غير حصول مفسدة، وإن امتحنوهن فوجدن صادقات، أو علموا ذلك منهن من غير امتحان، فلا يرجعوهن إلى الكفار، { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } فهذه مفسدة كبيرة في ردهن راعاها الشارع، وراعى أيضا الوفاء بالشرط، بأن يعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعه عوضا عنهن، ولا جناح حينئذ على المسلمين أن ينكحوهن ولو كان لهن أزواج في دار الشرك، ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من المهر والنفقة، وكما أن المسلمة لا تحل للكافر، فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم أن يمسكها ما دامت على كفرها، غير أهل الكتاب، ولهذا قال تعالى: { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } وإذا نهى عن الإمساك بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى، { واسألوا مآ أنفقتم } أيها المؤمنون، حين ترجع زوجاتكم مرتدات إلى الكفار، فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم، استحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من نسائهم إلى الكفار، وفي هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم، فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل، برضاع أو غيره، كان عليه ضمان المهر، وقوله: ذلكم الحكم الذي ذكره الله وبينه لكم يحكم به بينكم، { والله عليم حكيم } فيعلم تعالى، ما يصلح …
تفسیر القرآن العظیم (تفسیرِ ابنِ کثیر)
… الله لداود مائة، وأتمها لآدم ألف سنة" (1) . وكذا رواه ابن أبي حاتم، عن يوسف بن حبيب، عن أبي داود الطيالسي، عن حماد بن سلمة [به] (2) . هذا حديث غريب جدا، وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثه نكارة. وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحوه، من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب (3) عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. ومن رواية داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة. ومن طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. ومن حديث هشام (4) بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره بنحوه (5) . فقوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها، وأضبط للشاهد فيها، وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال: {ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا} وقال سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} قال: أنزلت في السلم إلى أجل معلوم. وقال قتادة، عن أبي حسان (6) الأعرج، عن ابن عباس، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه، ثم قرأ: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} رواه البخاري. وثبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (7) .
تفسیرِ طبری (جامع البیان)
يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم} [البقرة: 282] يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله {إذا تداينتم} [البقرة: 282] يعني إذا تبايعتم بدين أو اشتريتم به، أو تعاطيتم، أو أخذتم به {إلى أجل مسمى} [البقرة: 282] يقول: إلى وقت معلوم وقتموه بينكم، وقد يدخل في ذلك القرض
التحریر والتنویر
ومن يتولهم شرط، وجيء في جواب الشرط باسم الإشارة لتمييز المشار إليهم زيادة في إيضاح الحكم. والمظاهرة: المعاونة. وذلك أن أهل مكة فريقان، منهم من يأتي بالأسباب التي لا يحتمل المسلمون معها البقاء بمكة، ومنهم من يعين على ذلك ويغري عليه. والقصر المستفاد من قوله: فأولئك هم الظالمون قصر ادعائي، أي أن ظلمهم لشدته ووقوعه بعد النهي الشديد والتنبيه على الأخطاء والعصيان ظلم لا يغفر لأنه اعتداء على حقوق الله وحقوق المسلمين وعلى حق الظالم نفسه. [10] 10] يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم (10) يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا خلاف في أن هذه الآيات إلى آخر السورة نزلت عقب صلح الحديبية وقد علمت أنا رجحنا أن أول السورة نزلت قبل هذه وأن كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين كان عند تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحديبية. ومناسبة ورود هذه الآية بعد ما قبلها، أي النهي عن موالاة المشركين يتطرق إلى ما بين المسلمين والمشركين من عقود النكاح والمصاهرة فقد يكون المسلم زوجا لمشركة وتكون المسلمة زوجا لمشرك فتحدث في ذلك حوادث لا يستغني المسلمون عن معرفة حكم الشريعة في مثلها. وقد حدث عقب الصلح الذي انعقد بين النبيء صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في الحديبية سنة ست مجيء أبي جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد وكان مسلما وكان موثقا في القيود عند أبيه بمكة فانفلت وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في …