سورة المائدة · الآية ٤٥
﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾
Va katabnâ ’alaihim fîhâ annan nafsa binnafsi val’aina bil’aini val anfa bilanfi val uzuna bil uzuni vassinna bissinni valcurûha kisâs faman tasaddaka bihî fahuva kaffâratul lah va mal lam yahkum bimâ anzalal lâhu fa ulâ’ika humuz zalimûn
“Orada onlara cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe dişle ve yaralara karşılıklı ödeşme yazdık. Kim hakkından vazgeçerse bu, onun günahlarına keffaret olur. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, işte onlar zalimlerdir”
Al-Ma'idah 5:45 · Diyanet İşleri Başkanlığı meali
Tefsir
تيسير الكريم الرحمن (تفسير السعدي)
Bu hükümler, Tevrat'taki hükümlerden olup, Yahudilere teslim olmuş peygamberlerin, rabbânîlerin ve hahamların bunlarla hükmettikleri hükümlerdir. Allah bunlarda şunu farz kılmıştır: Can (nefs) öldürüldüğünde, kasıtlı olmak ve denklik şartıyla, cana karşılık can öldürülür; göz gözle karşılık alınır; kulak kulakla, diş dişle karşılık alınır. Bunlara benzer ve kısasının adaletsizlik olmaksızın alınabileceği uzuvlar da aynı hükümdedir. {Yaralamalar da kısastır.} Kısas, kişiye yapıldığı gibi karşılık vermektir. Kim bir başkasını kasten yaralarsa, yaralayanın yarası, yaralanana verdiği yaranın şekli, yeri, uzunluğu, genişliği ve derinliği kadar kısas edilir. Bilinmelidir ki, bizden önceki şeriat, bizim şeriatımız aksini bildirmediği sürece bizim için de şeriattır. {Kim onu bağışlarsa} yani can ve ondan aşağı uzuvlar ile yaralamalarda kısası, suçluyu affeden kişinin, kendisinin hakkı olduğu için bağışlaması. {Bu, onun için bir keffarettir.} Yani suçlunun keffaretidir, çünkü insan hakkından vazgeçmiştir. Allah Teâlâ ise kendi hakkını bağışlamaya daha layık ve daha önceliklidir. Bu aynı zamanda affedenin de keffaretidir; çünkü o, kendisine veya ona bağlı birine yapılan suçu affettiği gibi, Allah da onun hatalarını ve günahlarını bağışlar. {Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zalimlerdir.} İbn Abbas şöyle demiştir: Bu, küfrün bir kısmı ama tamamı değil, zulmün bir kısmı ama tamamı değil, fıskın bir kısmı ama tamamı değildir. Onu helal görerek yapması büyük bir zulümdür; helal görmeden yapması ise büyük bir günahtır.
Arapça metin
هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في التوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. إن الله أوجب عليهم فيها أن النفس - إذا قتلت - تقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة، والعين تقلع بالعين، والأذن تؤخذ بالأذن، والسن ينزع بالسن. ومثل هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها بدون حيف. { والجروح قصاص } والاقتصاص: أن يفعل به كما فعل. فمن جرح غيره عمدا اقتص من الجارح جرحا مثل جرحه للمجروح، حدا، وموضعا، وطولا وعرضا وعمقا، وليعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه. { فمن تصدق به } أي: بالقصاص في النفس، وما دونها من الأطراف والجروح، بأن عفا عمن جنى، وثبت له الحق قبله. { فهو كفارة له } أي: كفارة للجاني، لأن الآدمي عفا عن حقه. والله تعالى أحق وأولى بالعفو عن حقه، وكفارة أيضا عن العافي، فإنه كما عفا عمن جنى عليه، أو على من يتعلق به، فإن الله يعفو عن زلاته وجناياته. { ومن لم يحكم بمآ أنزل الله فأولئك هم الظالمون } قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فهو ظلم أكبر، عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له.
تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)
بن يزيد -أخي يونس بن يزيد-عن الزهري، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين} نصب النفس ورفع العين. وكذا رواه أبو داود، والترمذي والحاكم في مستدركه، من حديث عبد الله بن المبارك (1) وقال الترمذي: حسن غريب. وقال البخاري: تفرد ابن المبارك بهذا الحديث. (2) وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا حكي مقررا ولم ينسخ، كما هو المشهور عن الجمهور، وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الاسفراييني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية، حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة. رواه ابن أبي حاتم. وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه ثالثها: أن شرع إبراهيم حجة دون غيره، وصحح منها عدم الحجية، ونقلها الشيخ أبو إسحاق الاسفراييني أقوالا عن الشافعي ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابنا، فالله أعلم. وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ، رحمه الله، في كتابه "الشامل" إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه، وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة، وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم: "أن الرجل يقتل بالمرأة" وفي الحديث الآخر: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" (3) وهذا قول جمهور العلماء. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها، إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية؛ لأن ديتها على النصف من دية الرجل، وإليه ذهب أحمد في روايته [عنه] (4) وحكي (5) [هذا] (6) عن الحسن [البصري] (7) وعطاء، وعثمان البتي، ورواية عن أحمد (8) [به] (9) أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها، بل تجب (10) ديتها. وهكذا احتج أبو حنيفة، رحمه …
تفسير الطبري (جامع البيان)
يا محمد، وعندهم التوراة فيها حكم الله. ويعني بقوله: {كتبنا} [النساء: 66] فرضنا عليهم فيها أن يحكموا في النفس إذا
التحرير والتنوير
… ينحو إلى أن حرف (أن) المفتوحة الهمزة مركب من حرفين هما حرف (إن) المكسورة الهمزة المشددة النون، وحرف (أن) المفتوحة الهمزة الساكنة النون التي تكون تارة مصدرية وتارة تفسيرية ففتح همزته لاعتبار تركيبه من (أن) المفتوحة الهمزة الساكنة النون مصدرية أو تفسيرية، وتشديد نونه لاعتبار تركيبه من (إن) المكسورة الهمزة المشددة النون، وأصله و (أن إن) فلما ركبا تداخلت حروفهما، كما قال بعض النحويين: إن أصل (لن) (لا أن) . وهذا بيان أن قتل النفس بغير حق جرم فظيع، كفظاعة قتل الناس كلهم. والمقصود التوطئة لمشروعية القصاص المصرح به في الآية الآتية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس [المائدة: 45] الآية. والمقصود من الإخبار بما كتب على بني إسرائيل بيان للمسلمين أن حكم القصاص شرع سالف ومراد لله قديم، لأن لمعرفة تاريخ الشرائع تبصرة للمتفقهين وتطمينا لنفوس المخاطبين وإزالة لما عسى أن يعترض من الشبه في أحكام خفيت مصالحها، كمشروعية القصاص، فإنه قد يبدو للأنظار القاصرة أنه مداواة بمثل الداء المتداوى منه حتى دعا ذلك الاشتباه بعض الأمم إلى إبطال حكم القصاص بعلة أنهم لا يعاقبون المذنب بذنب آخر، وهي غفلة دق مسلكها عن انحصار الارتداع عن القتل في تحقق المجازاة بالقتل لأن