سورة المائدة · الآية ٣٨
﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾
Wassariqu qassariqatu faqta’u aidiyahumma jaza’am bima kasaba nakalam minal lah wallahu ’azizun hakim
“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”
Al-Ma'idah 5:38 · Kementerian Agama RI
Tafsir
تيسير الكريم الرحمن (تفسير السعدي)
Pencuri adalah orang yang mengambil harta milik orang lain yang terpelihara secara diam-diam, tanpa keridhaan pemiliknya. Perbuatan ini termasuk dosa besar yang mengakibatkan hukuman yang berat, yaitu potong tangan kanan, sebagaimana tercantum dalam bacaan sebagian sahabat. Batas potong tangan jika disebut secara mutlak adalah dari pergelangan tangan (kuua'), maka apabila seseorang mencuri, tangannya dipotong dari pergelangan, lalu dicelupkan ke dalam minyak agar pembuluh darahnya tertutup sehingga darah berhenti. Namun, Sunnah telah membatasi keumuman ayat ini dari beberapa segi. Di antaranya: syarat *hirz* (tempat penyimpanan yang terjaga), sebab pencurian harus dilakukan dari tempat yang terjaga. Hirz setiap harta adalah sesuatu yang biasanya digunakan untuk menjaganya. Jika seseorang mencuri dari tempat yang tidak terjaga, maka tidak ada potong tangan baginya. Di antaranya pula: harus berupa harta yang mencapai *nishab*, yaitu seperempat dinar, atau tiga dirham, atau yang senilai dengan salah satunya. Jika kurang dari itu, maka tidak ada potong tangan baginya. Barangkali hal ini juga dapat dipahami dari lafal dan makna kata "sariqah" (pencurian), karena lafal "sariqah" berarti mengambil sesuatu dengan cara yang tidak mungkin dihindari, dan itu terjadi ketika harta tersebut terjaga; jika harta itu tidak terjaga, maka hal tersebut tidak termasuk pencurian menurut syariat. Di antara hikmahnya pula, tangan tidak dipotong karena sesuatu yang sangat remeh dan hina. Maka, karena pembatasan dengan ukuran itu harus ada, ukuran syar'i tersebut menjadi pengkhusus bagi Al-Kitab. Hikmah potong tangan dalam pencurian adalah untuk menjaga harta dan melindunginya, serta agar anggota tubuh yang melakukan kejahatan itu dipotong. Jika pencuri mengulanginya, maka kaki kirinya dipotong. Jika ia mengulanginya lagi, menurut sebagian pendapat tangan kirinya dipotong, kemudian kaki kanannya; dan menurut pendapat lain, ia dipenjara hingga mati. Firman-Nya: {jazaa'an bimaa kasabaa} artinya: pemotongan itu adalah balasan bagi pencuri atas apa yang ia curi dari harta manusia. {nakalan minallah} artinya: sebagai pelajaran dan penakut-nakutan bagi pencuri maupun selainnya, agar para pencuri jera apabila mereka mengetahui bahwa mereka akan dipotong jika mencuri. {Wallahu 'aziizun hakiim} artinya: Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana dalam memotong tangan pencuri. {Faman taaba min ba'di zhulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi, innallaha ghafuurun rahiim} maka Allah mengampuni orang yang bertobat dengan meninggalkan dosa-dosa dan memperbaiki amal serta cacat-cacatnya. Hal itu karena Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, Dia mengatur keduanya dengan apa yang Dia kehendaki, berupa ketetapan takdir dan syariat, pengampunan dan hukuman, sesuai dengan tuntutan hikmah, rahmat-Nya yang luas, dan ampunan-Nya.
Teks Arab
السارق: هو من أخذ مال غيره المحترم خفية، بغير رضاه. وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة، وهو قطع اليد اليمنى، كما هو في قراءة بعض الصحابة. وحد اليد عند الإطلاق من الكوع، فإذا سرق قطعت يده من الكوع، وحسمت في زيت لتنسد العروق فيقف الدم، ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه: منها: الحرز، فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرز، وحرز كل مال: ما يحفظ به عادة. فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه. ومنها: أنه لا بد أن يكون المسروق نصابا، وهو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو ما يساوي أحدهما، فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه. ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها، فإن لفظ " السرقة " أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه، وذلك أن يكون المال محرزا، فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية. ومن الحكمة أيضا أن لا تقطع اليد في الشيء النزر التافه، فلما كان لا بد من التقدير، كان التقدير الشرعي مخصصا للكتاب. والحكمة في قطع اليد في السرقة، أن ذلك حفظ للأموال، واحتياط لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية، فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد، فقيل: تقطع يده اليسرى، ثم رجله اليمنى، وقيل: يحبس حتى يموت. وقوله: { جزآء بما كسبا } أي: ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس. { نكالا من الله } أي: تنكيلا وترهيبا للسارق ولغيره، ليرتدع السراق -إذا علموا- أنهم سيقطعون إذا سرقوا. { والله عزيز حكيم } أي: عز وحكم فقطع السارق. { فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم } فيغفر لمن تاب فترك الذنوب، وأصلح الأعمال والعيوب. وذلك أن لله ملك السماوات والأرض، يتصرف فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية، والمغفرة والعقوبة، بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته.
تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)
فقال: بل عام. وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء، ويحتمل غير ذلك، فالله أعلم. وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده". (1) وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره، فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة، فعند الإمام مالك بن أنس، رحمه الله: النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة، فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها وجب القطع، واحتج في ذلك بما رواه عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. أخرجاه في الصحيحين. (2) قال مالك، رحمه الله: وقطع عثمان، رضي الله عنه، في أترجة قومت بثلاثة دراهم، وهو أحب ما سمعت في ذلك. وهذا الأثر عن عثمان، رضي الله عنه، قد رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار، فقطع عثمان يده. (3) قال أصحاب مالك: ومثل هذا الصنيع (4) يشتهر، ولم (5) ينكر، فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي، وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافا للحنفية. وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافا لهم في أنه لا بد من عشرة دراهم، وللشافعية في اعتبار ربع دينار، والله أعلم. وذهب الشافعي، رحمه الله، إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا. والحجة (6) في ذلك ما أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم، من طريق الزهري، عن عمرة، عن عائشة، رضي الله عنها؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تقطع يد السارق (7) في ربع دينار فصاعدا". (8) ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقطع يد السارق …
تفسير الطبري (جامع البيان)
بأعيانهما لكان وجه الكلام النصب. وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ ذلك: «والسارقون والسارقات» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن إبراهيم , قال: في قراءتنا قال: وربما قال في قراءة عبد الله: «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن علية، عن ابن عون، عن إبراهيم: في قراءتنا: «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما» وفي ذلك دليل على صحة ما قلنا من معناه، وصحة الرفع فيه، وأن السارق والسارقة مرفوعان بفعلهما على ما وصفت للعلل التي وصفت. وقال تعالى ذكره: {فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] والمعنى أيديهما اليمنى؛ كما: حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: {فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] اليمنى " حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن جابر، عن عامر قال: في قراءة عبد الله: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما» ثم اختلفوا في السارق الذي عناه الله، فقال بعضهم: عنى بذلك سارق ثلاثة دراهم فصاعدا؛ وذلك قول جماعة من أهل المدينة، منهم مالك بن أنس ومن قال بقوله. واحتجوا لقولهم ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم " وقال آخرون: بل عنى بذلك: سارق ربع دينار أو قيمته. وممن قال ذلك الأوزاعي ومن قال بقوله. واحتجوا لقولهم ذلك بالخبر الذي روي عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القطع في ربع دينار فصاعدا» PageEndV08P409 وقال آخرون: بل عنى بذلك سارق عشرة دراهم فصاعدا. وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه. واحتجوا في ذلك بالخبر الذي روي عن عبد الله بن عمر وابن عباس , أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته عشرة دراهم وقال آخرون: بل عني بذلك سارق القليل والكثير. واحتجوا في ذلك بأن الآية على الظاهر، وأنه ليس لأحد أن يخص منها شيئا إلا بحجة يجب التسليم لها. وقالوا: لم يصح عن رسول …
التحرير والتنوير
ما في الأرض وزيادة فلم تبق جدوى لفرض الافتداء بما في الأرض لأنه قد اندرج في مثله الذي معه. ويجوز أن يجرى الضمير مجرى اسم الإشارة في صحة استعماله مفردا مع كونه عائدا إلى متعدد على تأويله بالمذكور وهذا شائع في اسم الإشارة كقوله تعالى: عوان بين ذلك [البقرة: 68] أي بين الفارض والبكر، وقوله: ومن يفعل ذلك يلق أثاما [الفرقان: 68] إشارة ما ذكر من قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون [الفرقان: 68] ، لأن الإشارة صالحة للشيء وللأشياء، وهو قليل في الضمير، لأن صيغ الضمائر كثيرة مناسبة لما تعود إليه فخروجها عن ذلك عدول عن أصل الوضع، وهو قليل ولكنه فصيح، ومنه قوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به [الأنعام: 46] أي بالمذكور. وقد جعله في «الكشاف» محمولا على اسم الإشارة، وكذلك تأوله رؤبة لما. أنشد قوله: فيها خطوط من سواد وبلق ... كأنه في الجلد توليع البهق فقال أبو عبيدة: قلت: لرؤبة إن أردت الخطوط فقل: كأنها، وإن أردت السواد فقل: كأنهما، فقال: أردت كأن ذلك ويلك. ومنه في الضمير قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا [النساء: 4] . وقد تقدم عند قوله تعالى: عوان بين ذلك في سورة البقرة [68] . وقوله: ولهم عذاب مقيم أي دائم تأكيد لقوله: وما هم بخارجين منها. [38، 39] والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم (38) فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم (39) جملة معطوفة على جملة إنما جزاء الذين يحاربون [المائدة: 33] . والسارق مبتدأ