سورة النساء · الآية ٣
﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾
“اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارےانصاف نہ کرسکوگے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کرلو۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ (سب عورتوں سے) یکساں سلوک نہ کرسکو گے تو ایک عورت (کافی ہے) یا لونڈی جس کے تم مالک ہو۔ اس سے تم بےانصافی سے بچ جاؤ گے”
An-Nisa 4:3 · فتح محمد جالندھری
تفسیر
تیسیر الکریم الرحمن (تفسیرِ سعدی)
یعنی: اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، جو تمہاری پرورش اور سرپرستی میں ہیں، اور تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کا حق ادا نہ کر سکو گے کیونکہ تمہیں ان سے محبت نہیں، تو ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لو۔ { نکحوا ما طاب لکم من النسآء } یعنی جو عورتیں تمہارے انتخاب میں آئیں، دین دار ہوں، مال دار ہوں، خوبصورت ہوں، حسب و نسب والی ہوں، یا ان جیسی دوسری صفات رکھتی ہوں جو نکاح کی رغبت دلاتی ہیں، تو اپنی نظر سے انتخاب کرو۔ اس انتخاب میں سب سے بہتر صفت دین ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "عورت سے چار وجوہ سے نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ پس دین دار عورت کو حاصل کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔" اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کو نکاح سے پہلے انتخاب کرنا چاہیے، بلکہ شارع نے اسے یہ اجازت بھی دی ہے کہ جس سے نکاح کا ارادہ ہو اسے دیکھ لے تاکہ اپنے معاملے میں بصیرت رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ تعداد بیان فرمائی جو عورتوں میں سے جائز کی گئی ہے، فرمایا: { مثنی وثلث وربع } یعنی جو چاہے دو عورتوں سے نکاح کرے، یا تین سے، یا چار سے، اس سے زیادہ نہ کرے، کیونکہ آیت کا مقصد احسان جتلانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ تعداد سے زیادہ کرنا بالاجماع جائز نہیں۔ اور یہ اس لیے کہ بعض اوقات ایک بیوی سے آدمی کی شہوت پوری نہیں ہوتی، اس لیے اسے ایک کے بعد ایک کی اجازت دی گئی یہاں تک کہ چار تک پہنچے، کیونکہ چار میں ہر شخص کے لیے کفایت ہے، سوائے نادر صورتوں کے۔ مگر یہ اجازت اسی صورت میں ہے جب آدمی کو اپنے نفس پر ظلم و زیادتی کا اندیشہ نہ ہو اور وہ ان کے حقوق ادا کرنے پر بھروسہ رکھتا ہو۔ اگر اسے اس میں سے کسی بات کا خوف ہو تو ایک ہی پر اکتفا کرے، یا اپنی لونڈی پر۔ کیونکہ لونڈی میں باری لازم نہیں۔ { ذلک } یعنی ایک پر اکتفا کرنا، یا جو لونڈیاں ملکیت میں ہوں (ان پر اکتفا کرنا) { أدنی ألا تعولوا } یعنی ظلم سے بچنے کے زیادہ قریب ہے۔ اس میں یہ تنبیہ ہے کہ بندہ ایسے کام میں نہ پڑے جس میں ظلم و زیادتی اور واجب ادا نہ کرنے کا خوف ہو، اگرچہ وہ کام جائز ہی کیوں نہ ہو؛ بلکہ اسے چاہیے کہ گنجائش اور عافیت کو اختیار کرے، کیونکہ عافیت بندے کو دی گئی بہترین چیز ہے۔ چونکہ بہت سے لوگ عورتوں پر ظلم کرتے اور ان کے حقوق دباتے ہیں، خاص طور پر مہر کے معاملے میں، جو اکثر بڑی رقم ہوتی ہے اور یکمشت ادا کرنا بیوی کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اور ترغیب دی کہ { صدقتھن } یعنی ان کے مہر { نحلۃ } یعنی خوش دلی اور اطمینانِ قلب کے ساتھ ادا کرو، پس انہیں ٹالو نہیں اور نہ اس میں سے کچھ کم کرو۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ مہر عورت کو دیا جائے گا جب وہ مکلفہ ہو، اور وہ عقد کے ذریعے اس کی مالک بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے اسے اس کی طرف منسوب کیا ہے، اور اضافت ملکیت کا تقاضا کرتی ہے۔ { فإن طبن لکم عن شیء منہ } یعنی مہر میں سے { نفسا } اگر وہ اپنی رضا اور اختیار سے تمہارے لیے اس میں سے کچھ معاف کر دیں، یا اسے مؤخر کر دیں، یا اس کے بدلے کچھ لے لیں۔ { فکلوہ ھنیئا مریئا } یعنی اس میں تم پر کوئی گناہ اور کوئی مواخذہ نہیں۔ اور اس میں دلیل ہے کہ عورت کو اپنے مال میں تصرف کا حق ہے، خواہ بطور تبرع ہی کیوں نہ ہو، جب وہ سمجھدار ہو؛ اگر وہ سمجھدار نہ ہو تو اس کے عطیے کا کوئی حکم نہیں، اور مہر میں سے ولی کا کوئی حصہ نہیں، سوائے اس کے جو وہ خوشی سے دے۔ اور اللہ کے قول { فانکحوا ما طاب لکم من النسآء } میں اس بات کی دلیل ہے کہ خبیث عورت سے نکاح کرنے کا حکم نہیں، بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے، جیسے مشرکہ اور فاجرہ عورت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: [قرآن: "اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں"] [البقرۃ: 221] اور فرمایا: [قرآن: "زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک"] [النور: 3]۔
عربی متن
أي: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم وخفتم أن لا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهن، وانكحوا { نكحوا ما طاب لكم من النسآء } أي: ما وقع عليهن اختياركم، من ذوات الدين، والمال، والجمال، والحسب، والنسب، وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك ". وفي هذه الآية - أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل وقد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره. ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال: { مثنىوثلث وربع } أي: من أحب أن يأخذ اثنتين فليفعل، أو ثلاثا فليفعل، أو أربعا فليفعل، ولا يزيد عليها، لأن الآية سيقت لبيان الامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا. وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة، حتى يبلغ أربعا، لأن في الأربع غنية لكل أحد، إلا ما ندر، ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم، ووثق بالقيام بحقوقهن. فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة، أو على ملك يمينه. فإنه لا يجب عليه القسم، في ملك اليمين. { ذلك } أي: الاقتصار على واحدة، أو ما ملكت اليمين { أدنى ألا تعولوا } أي: تظلموا. وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم، وعدم القيام بالواجب -ولو كان مباحا- أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد. ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن، خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا، ودفعة واحدة، يشق دفعه للزوجة، أمرهم وحثهم على إيتاء النساء { صدقتهن } أي: مهورهن { نحلة } أي: عن طيب نفس، وحال طمأنينة، فلا تمطلوهن أو تبخسوا …
تفسیر القرآن العظیم (تفسیرِ ابنِ کثیر)
وقوله: {إنه كان حوبا كبيرا} قال ابن عباس: أي إثما كبيرا عظيما. وقد رواه ابن مردويه، عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: {حوبا كبيرا} قال: "إثما كبيرا". ولكن في إسناده محمد بن يونس الكديمي وهو ضعيف (1) وهكذا روي عن مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، والضحاك، ومقاتل بن حيان، وأبي مالك، وزيد بن أسلم، وأبي سنان مثل قول ابن عباس. وفي الحديث المروي في سنن أبي داود: "اغفر لنا حوبنا وخطايانا". وروى ابن مردويه بإسناده إلى واصل، مولى أبي عيينة، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس: أن أبا أيوب طلق امرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أبا أيوب، إن طلاق أم أيوب كان حوبا" قال (2) ابن سيرين: الحوب الإثم (3) . ثم قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي، حدثنا بشر بن موسى، أخبرنا هوذة بن خليفة، أخبرنا عوف، عن أنس: أن أبا أيوب أراد طلاق أم أيوب، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن طلاق أم أيوب لحوب فأمسكها" (4) ثم رواه (5) ابن مردويه والحاكم في مستدركه من حديث علي بن عاصم، عن حميد الطويل، سمعت أنس بن مالك يقول: أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن طلاق أم سليم لحوب" فكف (6) . والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. وقوله: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى} أي: إذا كان (7) تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها، فليعدل إلى ما سواها من النساء، فإنهن كثير، ولم يضيق الله عليه. وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام، عن ابن جريج، أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها عذق. وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه: {وإن خفتم ألا تقسطوا [في اليتامى] (8) } أحسبه قال: كانت
تفسیرِ طبری (جامع البیان)
معشر أولياء اليتامى ألا تقسطوا في صداقهن فتعدلوا فيه، وتبلغوا بصداقهن صدقات أمثالهن، فلا تنكحوهن، ولكن انكحوا غيرهن من الغرائب اللواتي أحلهن الله لكم وطيبهن من واحدة إلى أربع، وإن خفتم أن تجوروا إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة، فلا تعدلوا، فانكحوا منهن واحدة، أو ما ملكت أيمانكم
التحریر والتنویر
إثم عظيم. ولكون إن في مثله لمجرد الاهتمام لتفيد التعليل أكد الخبر بكان الزائدة. [3] 3] وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا (3) اشتمال هذه الآية على كلمة اليتامى يؤذن بمناسبتها للآية السابقة، بيد أن الأمر بنكاح النساء وعددهن في جواب شرط الخوف من عدم العدل في اليتامى مما خفي وجهه على كثير من علماء سلف الأمة، إذ لا تظهر مناسبة أي ملازمة بين الشرط وجوابه. واعلم أن في الآية إيجازا بديعا إذ أطلق فيها لفظ اليتامى في الشرط وقوبل بلفظ النساء في الجزاء فعلم السامع أن اليتامى هنا جمع يتيمة وهي صنف من اليتامى في قوله السابق: وآتوا اليتامى أموالهم [النساء: 2] . وعلم أن بين عدم القسط في يتامى النساء، وبين الأمر بنكاح النساء، ارتباطا لا محالة وإلا لكان الشرط عبثا. وبيانه ما في «صحيح البخاري» : أن عروة بن الزبير سأل عائشة عن هذه الآية فقالت: «يا بن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فلا يعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء غيرهن. ثم إن الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية فأنزل الله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن [النساء: 127] . فقول الله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن [النساء: 127] رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال» . وعائشة لم تسند هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سياق …