سورة النساء · الآية ٣٠
تفسیر
تیسیر الکریم الرحمن (تفسیرِ سعدی)
اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو منع فرماتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھائیں۔ اس میں غصب اور چوری سے مال کھانا، جوئے اور بُری کمائیوں کے ذریعے مال لینا سب شامل ہیں۔ بلکہ شاید اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی اپنا ہی مال عیش پرستی اور فضول خرچی کے طور پر اڑائے، کیونکہ یہ بھی باطل ہے نہ کہ حق۔ پھر جب اللہ نے ناحق مال کھانے سے منع فرمایا تو تجارتوں اور ایسی کمائیوں کی اجازت دی جو موانع سے پاک ہوں اور جن میں باہمی رضامندی وغیرہ کی شرائط پائی جائیں۔ {اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو} یعنی نہ تم میں سے کوئی دوسرے کو قتل کرے اور نہ آدمی خود اپنی جان لے۔ اس میں خود کو ہلاکت میں ڈالنا اور وہ خطرناک کام بھی شامل ہیں جو تلف اور ہلاکت تک لے جائیں۔ {بے شک اللہ تم پر مہربان ہے} اور اس کی رحمت میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جانوں اور مالوں کی حفاظت کی اور تمہیں ان کے ضائع کرنے اور تلف کرنے سے روکا، اور اسی پر وہ حدود مرتب کیں جو اس نے مقرر کیں۔ اور اس اختصار اور جامعیت پر غور کرو کہ {تم اپنے مال نہ کھاؤ} اور {اپنے آپ کو قتل نہ کرو} کے الفاظ میں کس طرح دوسروں کا مال، اپنا مال، اپنی جان اور دوسرے کی جان سب شامل ہو گئے، ایسے مختصر الفاظ میں جو "تم میں سے کوئی دوسرے کا مال نہ کھائے" اور "تم میں سے کوئی دوسرے کو قتل نہ کرے" کہنے سے زیادہ جامع ہیں، جب کہ وہ جملے صرف دوسروں کے مال اور دوسروں کی جان تک محدود رہتے۔ پھر مال اور جانوں کو تمام مومنین کی طرف منسوب کرنے میں اس بات کی دلیل ہے کہ مومن آپس کی محبت، رحم دلی، ہمدردی اور مصلحتوں میں ایک جسم کی طرح ہیں، کیونکہ ایمان انہیں دینی اور دنیاوی مصلحتوں پر جمع کرتا ہے۔ اور جب اللہ نے ان مالوں کو ناحق کھانے سے منع کیا جن میں ان کا سخت نقصان ہے، خواہ کھانے والے کا ہو یا جس کا مال لیا گیا ہو، تو ان کے لیے وہ کمائیاں اور تجارتیں مباح کیں جن میں ان کی مصلحت ہے، یعنی مختلف قسم کے کاروبار، پیشے اور اجارے۔ چنانچہ فرمایا: {مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو} یعنی ایسی تجارت تمہارے لیے جائز ہے۔ تجارت کے ساتھ باہمی رضامندی کی شرط اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عقد ربا کا عقد نہ ہو، کیونکہ ربا تجارت میں شامل نہیں بلکہ اس کے مقصد کے خلاف ہے، اور یہ بھی کہ ہر عاقد کی رضامندی لازم ہے اور وہ اختیار سے ہو۔ رضامندی کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز پر عقد ہو وہ معلوم ہو، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو رضامندی متصور نہیں، اور وہ چیز قابلِ سپردگی نہیں ہوتی، اور جو چیز قابو میں نہ ہو وہ جوئے کی بیع سے مشابہ ہے، اس لیے غرر کی ہر قسم کی بیع رضامندی سے خالی ہے، لہٰذا اس کا عقد نافذ نہیں ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ عقود قول یا فعل میں سے ہر اس چیز سے منعقد ہو جاتے ہیں جو ان پر دلالت کرے، کیونکہ اللہ نے رضامندی کی شرط لگائی ہے، پس جس طریقے سے بھی رضامندی حاصل ہو جائے اس سے عقد منعقد ہو جاتا ہے۔ پھر آیت کو اس فرمان پر ختم کیا: {بے شک اللہ تم پر مہربان ہے} اور اس کی رحمت میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے خون اور مال کو محفوظ رکھا اور ان کی حرمت کی حفاظت کی اور انہیں پامال کرنے سے منع فرمایا۔ پھر فرمایا: {اور جو کوئی ایسا کرے} یعنی ناحق مال کھانا اور جانوں کو قتل کرنا {زیادتی اور ظلم کے طور پر} یعنی نہ جہالت یا بھول سے، {تو ہم اسے ضرور آگ میں ڈالیں گے} یعنی سخت آگ میں، جیسا کہ تنکیر اس پر دلالت کرتی ہے، {اور یہ اللہ پر آسان ہے}۔
عربی متن
ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات، وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة. بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر والإسراف، لأن هذا من الباطل وليس من الحق. ثم إنه - لما حرم أكلها بالباطل - أباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية من الموانع، المشتملة على الشروط من التراضي وغيره. { ولا تقتلوا أنفسكم } أي: لا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل الإنسان نفسه. ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك. { إن الله كان بكم رحيما } ومن رحمته، أن صان نفوسكم وأموالكم، ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها، ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود. وتأمل هذا الإيجاز والجمع في قوله: { لا تأكلوا أمولكم } { ولا تقتلوا أنفسكم } كيف شمل أموال غيرك ومال نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك، بعبارة أخصر من قوله: " لا يأكل بعضكم مال بعض " و " لا يقتل بعضكم بعضا " مع قصور هذه العبارة على مال الغير، ونفس الغير فقط. مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم، كالجسد الواحد، حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم، على الآكل، ومن أخذ ماله، أباح لهم ما فيه مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجارات، وأنواع الحرف والإجارات، فقال: { إلا أن تكون تجرة عن تراض منكم } أي: فإنها مباحة لكم. وشرط التراضي - مع كونها تجارة - لدلالة أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد ربا، لأن الربا ليس من التجارة، بل مخالف لمقصودها، وأنه لا بد أن يرضى كل من المتعاقدين ويأتي به اختيارا. ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلوما، لأنه إذا لم يكن كذلك لا يتصور الرضا مقدورا على تسليمه، لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع القمار، فبيع الغرر بجميع أنواعه …
تفسیر القرآن العظیم (تفسیرِ ابنِ کثیر)
ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي [رحمه الله] (1) على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول؛ لأنه يدل على التراضي نصا، بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد، وخالف (2) الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم، فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي، وكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعا، فصححوا بيع المعاطاة مطلقا، ومنهم من قال: يصح في المحقرات، وفيما يعده الناس بيعا، وهو احتياط نظر من محققي المذهب، والله أعلم. قال مجاهد: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} بيعا (3) أو عطاء يعطيه أحد أحدا. ورواه ابن جرير [ثم] (4) قال: وحدثنا ابن وكيع، حدثنا أبي، عن القاسم، عن (5) سليمان الجعفي، عن أبيه، عن ميمون بن مهران قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغش (6) مسلما". هذا حديث مرسل (7) . ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس، كما ثبت في الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" وفي لفظ البخاري: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا" (8) . وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الشافعي، وأحمد [بن حنبل] (9) وأصحابهما، وجمهور السلف والخلف. ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام، [كما هو متفق عليه بين العلماء إلى ما هو أزيد من ثلاثة أيام] (10) بحسب ما يتبين فيه مال البيع، ولو إلى سنة في القرية ونحوها، كما هو المشهور عن مالك، رحمه الله. وصححوا (11) بيع المعاطاة مطلقا، وهو قول في مذهب الشافعي، ومنهم من قال: يصح بيع المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعا، وهو اختيار طائفة من الأصحاب. وقوله: {ولا تقتلوا أنفسكم} أي: بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل {إن الله كان بكم رحيما} أي: فيما أمركم به، ونهاكم عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن (12) بن موسى، حدثنا ابن …
تفسیرِ طبری (جامع البیان)
[النساء: 30]
التحریر والتنویر
[29، 30] يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما (29) ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا (30) يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. استئناف من التشريع المقصود من هذه السورة. وعلامة الاستئناف افتتاحه ب يا أيها الذين آمنوا، ومناسبته لما قبله أن أحكام المواريث والنكاح اشتملت على أوامر بإيتاء ذي الحق في المال حقه، كقوله: وآتوا اليتامى أموالهم [النساء: 2] وقوله: فآتوهن أجورهن فريضة [النساء: 24] وقوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا [النساء: 4] الآية، فانتقل من ذلك إلى تشريع عام في الأموال والأنفس. وقد تقدم أن الأكل مجاز في الانتفاع بالشيء انتفاعا تاما، لا يعود معه إلى الغير، فأكل الأموال هو الاستيلاء عليها بنية عدم إرجاعها لأربابها، وغالب هذا المعنى أن يكون استيلاء ظلم، وهو مجاز صار كالحقيقة. وقد يطلق على الانتفاع المأذون فيه كقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا [النساء: 4] وقوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف [النساء: 6] ، ولذلك غلب تقييد المنهي عنه من ذلك بقيد بالباطل ونحوه. والضمير المرفوع ب (تأكلوا) ، والضمير المضاف إليه أموال: راجعان إلى الذين آمنوا، وظاهر أن المرء لا ينهى عن أكل مال نفسه، ولا يسمى انتفاعه بماله أكلا، فالمعنى: لا يأكل بعضهم مال بعض. والباطل ضد الحق، وهو ما لم يشرعه الله ولا كان عن إذن ربه، والباء فيه للملابسة. والاستثناء في قوله: إلا أن تكون تجارة منقطع، لأن التجارة ليست من أكل الأموال بالباطل، فالمعنى: لكن كون التجارة غير منهي عنه. وموقع المنقطع هنا بين جار على الطريقة العربية، إذ ليس يلزم في الاستدراك شمول الكلام السابق للشيء المستدرك ولا يفيد الاستدراك حصرا، ولذلك فهو مقتضى …