سورة الأحزاب · الآية ٤٩
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾
“مومنو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرکے ان کو ہاتھ لگانے (یعنی ان کے پاس جانے) سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ۔ ان کو کچھ فائدہ (یعنی خرچ) دے کر اچھی طرح سے رخصت کردو”
Al-Ahzab 33:49 · فتح محمد جالندھری
تفسیر
تیسیر الکریم الرحمن (تفسیرِ سعدی)
اللہ تعالیٰ مومنین کو خبر دیتا ہے کہ جب وہ مومن عورتوں سے نکاح کریں، پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دیں، تو ان عورتوں پر ان کے شوہروں کی طرف سے کوئی عدت لازم نہیں۔ اور اللہ نے مومنین کو حکم دیا کہ اس حالت میں انہیں دنیا کے مال میں سے کچھ متاع دیں، جس سے ان کے دل کی جبر و تسلی ہو جائے، کیونکہ ان سے جدائی ہو رہی ہے، اور یہ کہ وہ انہیں اچھے طریقے سے جدا کریں، بغیر جھگڑے، گالی گلوچ، مطالبے یا اور کسی بات کے۔ اس آیت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ طلاق نکاح کے بعد ہی واقع ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت کو نکاح سے پہلے طلاق دے، یا اپنی طلاق کو نکاح سے معلق کرے، تو وہ واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرمایا: {جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، پھر انہیں طلاق دو} [یعنی طلاق کو نکاح کے بعد رکھا]، تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح سے پہلے طلاق کا کوئی محل نہیں۔ اور جب وہ طلاق جو مکمل جدائی اور مکمل حرمت ہے، نکاح سے پہلے واقع نہیں ہوتی، تو ناقص حرمت، جیسے ظہار یا ایلاء وغیرہ، بدرجہ اولیٰ نکاح سے پہلے واقع نہ ہوگی، جیسا کہ علماء کے دو قولوں میں سے زیادہ صحیح یہی ہے۔ یہ آیت طلاق کے جائز ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے مومنین کے بارے میں اسے بیان کیا ہے، اس طور پر کہ اس پر ان کی ملامت نہیں کی اور نہ ہی انہیں ڈانٹا، اور آیت کا آغاز مومنین کے خطاب سے ہوا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق جائز ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا: {تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک انہیں ہاتھ نہ لگاؤ} [البقرہ: 236]۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دخول سے پہلے طلاق دی ہوئی عورت پر کوئی عدت نہیں، بلکہ طلاق دیتے ہی اس کے لیے دوسرا نکاح جائز ہو جاتا ہے، جب کوئی مانع نہ ہو، اور یہ کہ دخول کے بعد اس پر عدت لازم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دخول اور مسیس سے مراد صرف وطی ہے، جیسا کہ اس پر اجماع ہے؟ یا اس میں خلوت بھی شامل ہے، اگرچہ اس کے ساتھ وطی نہ ہوئی ہو، جیسا کہ خلفائے راشدین نے یہی فتویٰ دیا، اور یہی صحیح ہے۔ پس جو شخص عورت کے پاس گیا اور اس نے وطی کی یا نہیں کی، اگر وہ اس کے ساتھ خلوت میں رہا ہو، تو اس عورت پر عدت واجب ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دخول سے پہلے طلاق دی ہوئی عورت کو متعہ دیا جائے، خوش حال شخص اپنی وسعت کے مطابق، اور تنگ دست شخص اپنی حیثیت کے مطابق۔ لیکن یہ حکم اس صورت میں ہے جب اس کے لیے مہر مقرر نہ کیا گیا ہو۔ اگر اس کے لیے مقررہ مہر ہو، تو دخول سے پہلے طلاق کی صورت میں مہر کا نصف دیا جائے گا، اور یہی متعہ کے بدلے کافی ہے۔ اور یہ بھی کہ جو شخص اپنی بیوی سے دخول سے پہلے یا بعد میں جدا ہو، اسے چاہیے کہ جدائی اچھے طریقے سے کرے، جس میں دونوں ایک دوسرے کی تعریف کریں، اور ایسا نہ ہو کہ جدائی بری ہو، کیونکہ اس میں بہت سے شر ہیں جو اس پر مرتب ہوتے ہیں، یعنی دونوں کا ایک دوسرے کو برا کہنا۔ اور یہ بھی کہ عدت شوہر کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا: {تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں} [یعنی مفہوم یہ ہے کہ اگر دخول کے بعد طلاق دی ہو تو شوہر کا ان پر عدت کا حق ہے]۔ [اور یہ کہ وفات کی صورت میں جدائی ہو تو ہر حال میں عدت گزاری جائے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا: {پھر تم انہیں طلاق دو} یہ آیت۔] اور یہ بھی کہ جو بیویاں غیر مدخولہ کے علاوہ جدا ہوں، خواہ موت سے ہوں یا زندگی میں، ان پر عدت لازم ہے۔
عربی متن
يخبر تعالى المؤمنين، أنهم إذا نكحوا المؤمنات، ثم طلقوهن من قبل أن يمسوهن، فليس عليهن في ذلك عدة يعتدها أزواجهن عليهن، وأمرهم بتمتيعهن بهذه الحالة، بشيء من متاع الدنيا، الذي يكون فيه جبر لخواطرهن، لأجل فراقهن، وأن يفارقوهن فراقا جميلا من غير مخاصمة ولا مشاتمة ولا مطالبة، ولا غير ذلك. ويستدل بهذه الآية، على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح. فلو طلقها قبل أن ينكحها، أو علق طلاقها على نكاحها، لم يقع، لقوله: { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } فجعل الطلاق بعد النكاح، فدل على أنه قبل ذلك، لا محل له. وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة وتحريم تام، لا يقع قبل النكاح، فالتحريم الناقص، لظهار أو إيلاء ونحوه، من باب أولى وأحرى، أن لا يقع قبل النكاح، كما هو أصح قولي العلماء. ويدل على جواز الطلاق، لأن الله أخبر به عن المؤمنين، على وجه لم يلمهم عليه، ولم يؤنبهم، مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين. وعلى جوازه قبل المسيس، كما قال في الآية الأخرى: لا جناح عليكم إن طلقتم النسآء ما لم تمسوهن [البقرة: 236] وعلى أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، بل بمجرد طلاقها يجوز لها التزوج، حيث لا مانع، وعلى أن عليها العدة بعد الدخول. وهل المراد بالدخول والمسيس الوطء، كما هو مجمع عليه؟ أو وكذلك الخلوة، ولو لم يحصل معها وطء، كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون، وهو الصحيح. فمن دخل عليها، وطئها أم لا، إذا خلا بها، وجب عليها العدة. وعلى أن المطلقة قبل المسيس تمتع على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، ولكن هذا، إذا لم يفرض لها مهر، فإن كان لها مهر مفروض، فإنه إذا طلق قبل الدخول تنصف المهر، وكفى عن المتعة، وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده، أن يكون الفراق جميلا، يحمد فيه كل منهما الآخر. ولا يكون غير جميل، فإن في ذلك من الشر المرتب عليه، من قدح كل منهما بالآخر، شيء كثير. وعلى أن العدة حق للزوج، لقوله: { فما لكم …
تفسیر القرآن العظیم (تفسیرِ ابنِ کثیر)
… الله لداود مائة، وأتمها لآدم ألف سنة" (1) . وكذا رواه ابن أبي حاتم، عن يوسف بن حبيب، عن أبي داود الطيالسي، عن حماد بن سلمة [به] (2) . هذا حديث غريب جدا، وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثه نكارة. وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحوه، من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب (3) عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. ومن رواية داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة. ومن طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. ومن حديث هشام (4) بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره بنحوه (5) . فقوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها، وأضبط للشاهد فيها، وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال: {ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا} وقال سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} قال: أنزلت في السلم إلى أجل معلوم. وقال قتادة، عن أبي حسان (6) الأعرج، عن ابن عباس، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه، ثم قرأ: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} رواه البخاري. وثبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (7) .
تفسیرِ طبری (جامع البیان)
يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم} [البقرة: 282] يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله {إذا تداينتم} [البقرة: 282] يعني إذا تبايعتم بدين أو اشتريتم به، أو تعاطيتم، أو أخذتم به {إلى أجل مسمى} [البقرة: 282] يقول: إلى وقت معلوم وقتموه بينكم، وقد يدخل في ذلك القرض
التحریر والتنویر
في سورة العقود [23] ، أي اعتمد على الله في تبليغ الرسالة وفي كفايته إياك شر عدوك، فهذا ناظر إلى قوله: وداعيا إلى الله [الأحزاب: 46] . وقوله: وكفى بالله وكيلا تذييل لجملة وتوكل على الله. والمعنى: فإن الله هو الوكيل الكافي في الوكالة، أي المجزي من توكل عليه ما وكله عليه فالباء تأكيد، وتقدم قوله: وكفى بالله وكيلا في سورة النساء [81] . والتقدير: كفى الله ووكيلا تمييز. فقد جاءت هذه الجمل الطلبية مقابلة وناظرة للجمل الإخبارية من قوله: إنا أرسلناك شاهدا إلى وسراجا منيرا [الأحزاب: 45، 46] فقوله: وبشر المؤمنين [الأحزاب: 47] ناظرا إلى قوله: ومبشرا [الأحزاب: 45] . وقوله: ولا تطع الكافرين ناظر إلى قوله: ونذيرا [الأحزاب: 45] لأنه جاء في مقابلة بشارة المؤمنين كما تقدم. وقوله: ودع أذاهم ناظر إلى قوله: شاهدا [الأحزاب: 45] كما علمت. وقوله: وتوكل على الله ناظر إلى قوله: وداعيا إلى الله [الأحزاب: 46] . وأما قوله: وسراجا منيرا [الأحزاب: 46] فلم يذكر له مقابل في هذه المطالب إلا أنه لما كان كالتذييل للصفات كما تقدم ناسب أن يقابله ما هو تذييل للمطالب، وهو قوله: وكفى بالله وكيلا. وهذا أقرب من بعض ما في «الكشاف» من وجوه المقابلة ومن بعض ما للآلوسي فانظرهما واحكم. [49] 49] يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا (49) جاءت هذه الآية تشريعا لحكم المطلقات قبل البناء بهن أن لا تلزمهن عدة بمناسبة حدوث طلاق زيد بن حارثة زوجه زينب بنت جحش لتكون الآية مخصصة لآيات العدة من سورة البقرة، فإن الأحزاب نزلت بعد البقرة، وليخصص بها أيضا آية العدة في سورة الطلاق النازلة بعدها لئلا يظن ظان أن العدة من