سورة النور · الآية ٧
تفسیر
تیسیر الکریم الرحمن (تفسیرِ سعدی)
زوج کی اپنی بیوی پر گواہیاں ہی اس سے حد کو ٹالنے والی ہیں، کیونکہ عموماً شوہر اپنی بیوی پر تہمت نہیں لگاتا جو اسے بھی اسی طرح آلودہ کرے جس طرح اسے، مگر یہ کہ وہ سچا ہو، اور اس لیے کہ اسے اس معاملے میں حق حاصل ہے، اور اس خوف سے کہ ایسے بچے اس سے منسوب نہ کر دیے جائیں جو اس کے نہیں، نیز ان دوسری حکمتوں کی بنا پر جو کسی اور صورت میں نہیں پائی جاتیں۔ اس لیے فرمایا: {اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں} یعنی آزاد عورتوں پر، لونڈیوں پر نہیں۔ {اور ان کے پاس خود اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہوں} یعنی ان کے پاس اس تہمت پر گواہ موجود نہ ہوں جو وہ ان پر لگاتے ہیں۔ {تو ایسے شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر چار بار گواہی دے کہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے} اسے گواہی کہا گیا کیونکہ یہ گواہوں کے قائم مقام ہے، یوں کہ وہ کہے: "میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ میں جو الزام اس پر لگا رہا ہوں اس میں سچا ہوں۔" {اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو} یعنی وہ پانچویں بار مذکورہ گواہی کے ساتھ یہ بات بڑھائے اور ان گواہیوں کو مؤکد کرے، یوں کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اپنے آپ پر لعنت کی بددعا کرے۔ جب اس کا لعان مکمل ہو جائے تو اس سے تہمت کی حد ساقط ہو جاتی ہے، آیات کا ظاہر یہی ہے، اور اگر مرد اس شخص کا نام بھی لے جس کے ساتھ اس نے اسے منسوب کیا تو اس کا حق بھی اسی کے تابع ہو کر ساقط ہو جاتا ہے۔ اب کیا مرد کے لعان اور عورت کے انکار کرنے ہی سے عورت پر حد قائم کر دی جائے گی، یا اسے قید کیا جائے گا؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ جس پر دلیل دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت پر حد قائم کی جائے گی، اس اللہ تعالیٰ کے قول کی دلیل سے: {اور عورت سے عذاب کو یہ گواہی ٹال دے گی} آخر تک، پس اگر عذاب، یعنی حد، شوہر کے لعان سے واجب نہ ہو چکی ہوتی تو عورت کا لعان اسے ٹالنے والا نہ ہوتا۔ {ویدرأ عنها العذاب} یعنی اس سے عذاب کو دفع کرتی ہے، کیونکہ وہ شوہر کی گواہیوں کے مقابلے میں اسی جنس کی گواہیاں پیش کرتی ہے۔ {کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر چار بار گواہی دے کہ وہ یقیناً جھوٹوں میں سے ہے} اور پانچویں بار اس کو مؤکد کرنے کے لیے یہ بڑھائے کہ اگر وہ سچا ہو تو اپنے آپ پر غضبِ الٰہی کی بددعا کرے۔ جب دونوں کا لعان مکمل ہو جائے تو ان میں ہمیشہ کے لیے جدائی کر دی جاتی ہے، اور جس بچے پر لعان ہوا وہ شوہر سے منقطع ہو جاتا ہے۔ آیات کا ظاہر دلالت کرتا ہے کہ لعان کے وقت مرد اور عورت دونوں کے لیے ان الفاظ کی شرط ہے، ان الفاظ کی ترتیب بھی شرط ہے، ان میں سے کوئی حصہ کم نہ کیا جائے، اور کوئی لفظ کسی دوسرے لفظ سے بدلا نہ جائے، اور یہ کہ لعان صرف اس شوہر کے لیے خاص ہے جو اپنی بیوی پر تہمت لگائے، اس کے برعکس نہیں، اور یہ کہ لعان کی صورت میں بچے کی شباہت کا کوئی اعتبار نہیں، جیسے بستر (فراش) کی موجودگی میں اس کا اعتبار نہیں ہوتا، شباہت کا اعتبار صرف وہاں ہوتا ہے جہاں اس کے سوا کوئی ترجیح دینے والی چیز نہ ہو۔ {اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے} یہاں شرط کا جواب محذوف ہے جسے کلام کا سیاق دلالت کرتا ہے، یعنی: تو دونوں لعان کرنے والوں میں سے جھوٹے پر وہ بددعا واقع ہو جاتی جو اس نے اپنے آپ پر کی۔ اور اس کی رحمت و فضل سے ہے کہ میاں بیوی کے لیے یہ خاص حکم ثابت کیا گیا، کیونکہ اس کی شدید ضرورت تھی، نیز اللہ نے تمہارے لیے زنا کی شدت اور اس کی قباحت، اور اس پر تہمت لگانے کی قباحت بیان کی، اور یہ کہ ان کبیرہ گناہوں اور دوسرے گناہوں سے توبہ کا حکم مشروع ہے۔
عربی متن
وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته، دارئة عنه الحد، لأن الغالب، أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته، التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقا، ولأن له في ذلك حقا، وخوفا من إلحاق أولاد ليسوا منه به، ولغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره فقال: { والذين يرمون أزواجهم } أي: الحرائر لا المملوكات. { ولم يكن لهم } على رميهم بذلك { شهدآء إلا أنفسهم } بأن لم يقيموا شهداء، على ما رموهم به { فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين } سماها شهادة، لأنها نائبة مناب الشهود، بأن يقول: " أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به ". { والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين } أي: يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة، مؤكدا تلك الشهادات، بأن يدعو على نفسه، باللعنة إن كان كاذبا، فإذا تم لعانه، سقط عنه حد القذف، ظاهر الآيات، ولو سمى الرجل الذي رماها به، فإنه يسقط حقه تبعا لها. وهل يقام عليها الحد، بمجرد لعان الرجل ونكولها أم تحبس؟ فيه قولان للعلماء، الذي يدل عليه الدليل، أنه يقام عليها الحد، بدليل قوله: { ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد } إلى آخره، فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه، لم يكن لعانها دارئا له. ويدرأ عنها، أي: يدفع عنها العذاب، إذ قابلت شهادات الزوج، بشهادات من جنسها. { أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين } وتزيد في الخامسة، مؤكدة لذلك، أن تدعو على نفسها بالغضب، فإذا تم اللعان بينهما، فرق بينهما إلى الأبد، وانتفى الولد الملاعن عليه، وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان، منه ومنها، واشتراط الترتيب فيها، وأن لا ينقص منها شيء، ولا يبدل شيء بشيء، وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته، لا بالعكس، وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به، كما لا يعتبر مع الفراش، وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو. { ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم } وجواب الشرط …
تفسیر القرآن العظیم (تفسیرِ ابنِ کثیر)
صحة ما قاله ثلاثة أحكام: أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة. الثاني: أنه (1) ترد شهادته دائما. الثالث: أن يكون فاسقا ليس بعدل، لا عند الله ولا عند الناس. ثم قال تعالى: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} ، اختلف العلماء في هذا الاستثناء: هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط، ويبقى مردود الشهادة دائما وإن تاب، أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة؟ وأما الجلد فقد ذهب وانقضى، سواء تاب أو أصر، ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف -فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته، وارتفع عنه حكم الفسق. ونص عليه سعيد بن المسيب -سيد التابعين -وجماعة من السلف أيضا. وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، فيرتفع الفسق بالتوبة، ويبقى مردود الشهادة أبدا. وممن ذهب إليه من السلف القاضي -شريح، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، ومكحول، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (2) . وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب، إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان، فحينئذ تقبل شهادته، والله أعلم. هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج، إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة، أن يلاعنها، كما أمر الله عز وجل (3) وهو أن يحضرها إلى الإمام، فيدعي عليها بما رماها به، فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء، {إنه لمن الصادقين} أي: فيما رماها به من الزنى، {والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين} فإذا قال ذلك، بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وحرمت عليه أبدا، ويعطيها مهرها، ويتوجه عليها حد الزنى، ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن، فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي: فيما رماها به، {والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} ولهذا قال: {ويدرأ عنها العذاب}
التحریر والتنویر
وظاهر الآية يقتضي أن حد القذف حق لله تعالى، وهو قول أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي: حق للمقذوف. ويترتب على الخلاف سقوطه بالعفو من المقذوف. وهذه الآية أصل في حد الفرية والقذف الذي كان أول ظهوره في رمي المحصنات بالزنى. فكل رمي بما فيه معرة موجب للحد بالإجماع المستند للقياس. [6- 9] والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين (6) والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين (7) ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين (8) والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين (9) هذا تخصيص للعمومين الذين في قوله: والذين يرمون المحصنات [النور: 4] فإن من المحصنات من هن أزواج لمن يرميهن، فخص هؤلاء الذين يرمون أزواجهم من حكم قوله: والذين يرمون المحصنات إلخ إذ عذر الأزواج خاصة في إقدامهم على القول في أزواجهم بالزنى إذا لم يستطيعوا إثباته بأربعة شهداء. ووجه عذرهم في ذلك ما في نفوس الناس من سجية الغيرة على أزواجهم وعدم احتمال رؤية الزنى بهن فدفع عنهم حد القذف بما شرع لهم من الملاعنة. وفي هذا الحكم قبول لقول الزوج في امرأته في الجملة إذا كان متثبتا حتى إن المرأة بعد أيمان زوجها تكلف بدفع ذلك بأيمانها وإلا قبل قوله