سورة النور · الآية ٧
﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾
Val hâmisatu anna la’natal lâhi ’alaihi in kâna minal kâzibîn
“Karılarına zina isnat edip de kendilerinden başka şahidleri olmayanların şahidliği, kendisinin doğru sözlülerden olduğuna Allah'ı dört defa şahit tutmasıyla olur. Beşincisinde, eğer yalancılardan ise Allah'ın lanetinin kendisine olmasını diler”
An-Nur 24:7 · Diyanet İşleri Başkanlığı meali
Tefsir
تيسير الكريم الرحمن (تفسير السعدي)
Kocanın karısı hakkındaki şahitliğinin kendisinden hadd cezasını def etmesi, şöyle açıklanabilir: Genellikle koca, kendi kadınını, ancak doğru söylüyorsa zina ile suçlamaya cüret etmez; zira bu suçlama onu da lekeler. Ayrıca kocanın bu konuda bir hakkı vardır ve başkasından olan çocukları kendisine nispet etme korkusu vardır. Bunun gibi, başka durumlarda bulunmayan birçok hikmet de vardır. Bu yüzden Allah şöyle buyurmuştur: {Eşlerine zina isnad edenler...} yani hür kadınlar; köle kadınlar bu hükmün dışındadır. {Kendilerinin dışında şahitleri olmayanlar} yani bu isnadlarına dair şahit getirmeyenler, {bunların her birinin şahitliği, Allah adına dört kez "Şüphesiz ben doğru söyleyenlerdenim" demesidir.} Bunu şahitlik olarak adlandırmıştır, çünkü bu sözler şahitlerin yerini tutar; kişi "Allah adına şahitlik ederim ki, onu zina ile suçladığım konuda doğru söyleyenlerdenim" der. {Beşincisinde ise, yalancılardan olursa üzerine Allah'ın laneti olsun} yani bu beşinci yeminde, yukarıda anılan şahitliklere ek olarak, bunları pekiştirmek üzere, yalancı olması hâlinde kendisi için lanet dilemek gerekir. Lanetleşme tamamlandığında, zahire göre kendisinden iftira cezası düşer. Ayrıca adam, kendisini bu suçla itham ettiği kişinin adını söylemişse, hakkı da onunla birlikte düşer. Kadın üzerine hadd uygulanır mı, yoksa sadece kocanın lanetleşmesi ve kadının bunu reddetmesiyle mi yetinilir ve hapsedilir? Bu konuda âlimlerin iki görüşü vardır. Delilin gösterdiği görüş, Allah'ın {Kadından azabı, şöyle şahitlik ederek def etmesi...} buyruğudur. Eğer azap, yani hadd, kocanın lanetiyle vacip olmasaydı, kadının lanetleşmesi onu def etmezdi. {Ondan azabı def eder} yani kadından azabı, kocanın şahitliklerine kendi cinsinden şahitliklerle karşılık verdiği için, def eder. {Allah adına dört kez "Şüphesiz o, yalancılardandır" diye şahitlik etmesi} ve beşincide, bunu pekiştirmek için kendisi üzerine Allah'ın gazabı olsun diye dua etmesi. Lanetleşme aralarında tamamlandığında, ebedî olarak ayrılırlar ve lanetleşilen çocuk babasından nefyedilir. Ayetlerin zahiri, lanetleşmede bu sözlerin, kocadan da kadından da kullanılmasının şart olduğunu, sırasının korunmasının gerektiğini, bu sözlerden hiçbirinin eksiltilemeyeceğini ve birinin yerine başkasının konulamayacağını; lanetin yalnızca kadını zina ile suçlayan koca için geçerli olduğunu, tersinin geçerli olmadığını; lanetleşme varken çocuğun benzerliğinin dikkate alınmayacağını, nitekim yatak (nesep) varken de dikkate alınmadığını gösterir. Benzerlik ancak başka bir tercih edici delil yoksa dikkate alınır. {Eğer Allah'ın size olan lütfu, rahmeti ve Allah'ın tevbeyi kabul edici, hüküm sahibi olması olmasaydı...} Şart cümlesinin cevabı kastedilmiştir ve bağlam bunu göstermektedir. Yani yalancı olan taraf, kendisi için dilediği lanete uğrardı. Allah'ın rahmet ve lütfundan biri de, bu özel hükmün yalnızca eşler için konulmasıdır, çünkü bu konuda şiddetli bir ihtiyaç vardır. Ayrıca bu ayetle Allah, zinanın ve onunla suçlamanın ne kadar çirkin olduğunu, bu büyük günahlardan ve diğerlerinden tevbenin meşru kılındığını size açıklamıştır.
Arapça metin
وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته، دارئة عنه الحد، لأن الغالب، أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته، التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقا، ولأن له في ذلك حقا، وخوفا من إلحاق أولاد ليسوا منه به، ولغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره فقال: { والذين يرمون أزواجهم } أي: الحرائر لا المملوكات. { ولم يكن لهم } على رميهم بذلك { شهدآء إلا أنفسهم } بأن لم يقيموا شهداء، على ما رموهم به { فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين } سماها شهادة، لأنها نائبة مناب الشهود، بأن يقول: " أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به ". { والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين } أي: يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة، مؤكدا تلك الشهادات، بأن يدعو على نفسه، باللعنة إن كان كاذبا، فإذا تم لعانه، سقط عنه حد القذف، ظاهر الآيات، ولو سمى الرجل الذي رماها به، فإنه يسقط حقه تبعا لها. وهل يقام عليها الحد، بمجرد لعان الرجل ونكولها أم تحبس؟ فيه قولان للعلماء، الذي يدل عليه الدليل، أنه يقام عليها الحد، بدليل قوله: { ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد } إلى آخره، فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه، لم يكن لعانها دارئا له. ويدرأ عنها، أي: يدفع عنها العذاب، إذ قابلت شهادات الزوج، بشهادات من جنسها. { أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين } وتزيد في الخامسة، مؤكدة لذلك، أن تدعو على نفسها بالغضب، فإذا تم اللعان بينهما، فرق بينهما إلى الأبد، وانتفى الولد الملاعن عليه، وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان، منه ومنها، واشتراط الترتيب فيها، وأن لا ينقص منها شيء، ولا يبدل شيء بشيء، وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته، لا بالعكس، وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به، كما لا يعتبر مع الفراش، وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو. { ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم } وجواب الشرط …
تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)
صحة ما قاله ثلاثة أحكام: أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة. الثاني: أنه (1) ترد شهادته دائما. الثالث: أن يكون فاسقا ليس بعدل، لا عند الله ولا عند الناس. ثم قال تعالى: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} ، اختلف العلماء في هذا الاستثناء: هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط، ويبقى مردود الشهادة دائما وإن تاب، أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة؟ وأما الجلد فقد ذهب وانقضى، سواء تاب أو أصر، ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف -فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته، وارتفع عنه حكم الفسق. ونص عليه سعيد بن المسيب -سيد التابعين -وجماعة من السلف أيضا. وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، فيرتفع الفسق بالتوبة، ويبقى مردود الشهادة أبدا. وممن ذهب إليه من السلف القاضي -شريح، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، ومكحول، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (2) . وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب، إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان، فحينئذ تقبل شهادته، والله أعلم. هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج، إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة، أن يلاعنها، كما أمر الله عز وجل (3) وهو أن يحضرها إلى الإمام، فيدعي عليها بما رماها به، فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء، {إنه لمن الصادقين} أي: فيما رماها به من الزنى، {والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين} فإذا قال ذلك، بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وحرمت عليه أبدا، ويعطيها مهرها، ويتوجه عليها حد الزنى، ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن، فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي: فيما رماها به، {والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} ولهذا قال: {ويدرأ عنها العذاب}
التحرير والتنوير
وظاهر الآية يقتضي أن حد القذف حق لله تعالى، وهو قول أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي: حق للمقذوف. ويترتب على الخلاف سقوطه بالعفو من المقذوف. وهذه الآية أصل في حد الفرية والقذف الذي كان أول ظهوره في رمي المحصنات بالزنى. فكل رمي بما فيه معرة موجب للحد بالإجماع المستند للقياس. [6- 9] والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين (6) والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين (7) ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين (8) والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين (9) هذا تخصيص للعمومين الذين في قوله: والذين يرمون المحصنات [النور: 4] فإن من المحصنات من هن أزواج لمن يرميهن، فخص هؤلاء الذين يرمون أزواجهم من حكم قوله: والذين يرمون المحصنات إلخ إذ عذر الأزواج خاصة في إقدامهم على القول في أزواجهم بالزنى إذا لم يستطيعوا إثباته بأربعة شهداء. ووجه عذرهم في ذلك ما في نفوس الناس من سجية الغيرة على أزواجهم وعدم احتمال رؤية الزنى بهن فدفع عنهم حد القذف بما شرع لهم من الملاعنة. وفي هذا الحكم قبول لقول الزوج في امرأته في الجملة إذا كان متثبتا حتى إن المرأة بعد أيمان زوجها تكلف بدفع ذلك بأيمانها وإلا قبل قوله