سورة النور · الآية ٣
﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾
Azzânî lâ yankihu illâ zâniyatan av muşrikatanv vazzâniyatu lâ yankihuhâ illâ zânin av muşrik va hurrima zâlika ’alal mu’minîn
“Zina eden erkek, ancak zina eden veya putperest bir kadınla evlenebilir. Zina eden kadınla da, ancak zina eden veya putperest olan bir erkek evlenebilir. Bu, müminlere yasak edilmiştir”
An-Nur 24:3 · Diyanet İşleri Başkanlığı meali
Tefsir
تيسير الكريم الرحمن (تفسير السعدي)
Bu hüküm, bekâr (evlenmemiş) zina eden erkek ve kadın hakkındadır: ikisine de yüz değnek vurulur. Evli (sayyib) olanın cezası ise, meşhur ve sahih sünnetin gösterdiği üzere recmdir. Allah Teâlâ, Allah'ın dininde bu iki kişiye karşı merhametin bizi, onlara hadd uygulamaktan alıkoymasını yasaklamıştır. Bu merhamet ister tabii bir şefkat olsun, ister akrabalık, dostluk veya başka bir sebeple olsun, fark etmez. İman, Allah'ın emrini uygulamaya engel olan bu merhameti ortadan kaldırmayı gerektirir. Onlara gerçek merhamet, Allah'ın haddini onların üzerine uygulamaktır. Biz kader gereği onlara acısak da, bu yönüyle onlara merhamet etmeyiz. Allah Teâlâ, zina edenlerin azabına bir topluluğun, yani mü'min bir cemaatin şahit olmasını emretmiştir. Bunun amacı, cezanın duyulması, bu sayede rezil olma ve caydırıcılığın sağlanmasıdır. Ayrıca bizzat görerek şeriat hükümlerine şahit olmak, ilmi güçlendirir, anlayışı yerleştirir ve doğruyu bulmaya daha yakın kılar. Bu yüzden cezaya ne eklenir ne de eksiltilir. Allah en iyi bilendir. { Zina eden erkek, ancak zina eden veya müşrik bir kadınla evlenir; zina eden kadını da ancak zina eden veya müşrik bir erkek nikâhlar. Bu, mü'minlere haram kılınmıştır. } [Kur'an: "Zina eden erkek ancak zina eden veya müşrik bir kadınla evlenir; zina eden kadını da ancak zina eden veya müşrik bir erkek nikâhlar. Bu, mü'minlere haram kılındı."] Bu ayet, zinanın çirkinliğini açıklamaktadır. Zina, failinin namusunu ve onunla birleşen ya da karışan kişinin namusunu, diğer günahların bulaştırmadığı şekilde kirletir. Ayet, zina eden erkeğin ancak durumuna uygun, yani zina eden bir kadınla ya da Allah'a ortak koşan, ahiret ve ceza inancı olmayan, Allah'ın emrine bağlı olmayan bir kadınla evlenmeye yanaşacağını bildirmektedir. Zina eden kadın için de durum aynıdır; onu ancak zina eden bir erkek ya da müşrik bir erkek nikâhlar. "Bu, mü'minlere haram kılınmıştır" ifadesi, mü'minlerin zina eden bir erkek veya kadınla evlenmelerinin haram olduğu anlamına gelir. Ayetin anlamı şudur: Zina ile nitelenmiş, tövbe etmemiş bir erkek ya da kadınla nikâhlanmaya yanaşan kimse, Allah'ın bunu haram kılmasına rağmen, ya Allah ve Resûlü'nün hükmüne bağlı değildir ve bu durumda ancak müşriktir; ya da Allah ve Resûlü'nün hükmüne bağlıdır ama zinasını bilerek buna rağmen nikâha yanaşmıştır. Bu durumda bu nikâh bir zinadır ve nikâhlayan kişi zina eden bir kimsedir. Gerçekten mü'min olsaydı böyle bir şeye yanaşmazdı. Bu, tövbe edinceye kadar zina eden kadınla evlenmenin, zina eden erkekle evlenmenin de haram olduğuna dair açık bir delildir. Eşlerin birbirine birleşmesi en güçlü birliktelik ve bağlardan biridir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: [Kur'an: "Zulmedenleri ve onların eşlerini bir araya toplayın."] (Sâffât, 22). Yani onların eşlerini, yoldaşlarını. Allah bunu, içerdiği büyük kötülük nedeniyle haram kılmıştır. Ayrıca bunda gayretsizlik vardır ve eşten olmayan çocukların nesebi karışır. Zina eden erkeğin, başka bir kadınla meşgul olması nedeniyle karısını korumaması da, bunun bir kısmının bile haram kılınmak için yeterli olduğu bir durumdur. Bu ayet, zina eden kişinin mü'min olmadığına da delildir. Nitekim Peygamber ﷺ şöyle buyurmuştur: "Zina eden kimse, zina ettiği anda mü'min olarak zina etmez." Dolayısıyla zina eden kimse müşrik olmasa da, mutlak imanın övgü adı kendisine verilmez.
Arapça metin
هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين، أنهما يجلد كل منهما مائة جلدة، وأما الثيب، فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة، أن حده الرجم، ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة [بهما] في دين الله، تمنعنا من إقامة الحد عليهم، سواء رأفة طبيعية، أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله، فرحمته حقيقة، بإقامة حد الله عليه، فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه، فلا نرحمه من هذا الجانب، وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة، أي: جماعة من المؤمنين، ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع، وليشاهدوا الحد فعلا، فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل، مما يقوى بها العلم، ويستقر به الفهم، ويكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزاد فيه ولا ينقص، والله أعلم. { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحهآ إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } هذا بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدنس عرض صاحبه، وعرض من قارنه ومازجه، ما لا يفعله بقية الذنوب، فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء، إلا أنثى زانية، تناسب حاله حالها، أو مشركة بالله، لا تؤمن ببعث ولا جزاء، ولا تلتزم أمر الله، والزانية كذلك، لا ينكحها إلا زان أو مشرك { وحرم ذلك على المؤمنين } أي: حرم عليهم أن ينكحوا زانيا، أو ينكحوا زانية. ومعنى الآية: أن من اتصف بالزنا، من رجل أو امرأة، ولم يتب من ذلك، أن المقدم على نكاحه، مع تحريم الله لذلك، لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، فذاك لا يكون إلا مشركا، وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه، فإن هذا النكاح زنا، والناكح زان مسافح، فلو كان مؤمنا بالله حقا، لم يقدم على ذلك، وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب، فإن مقارنة الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها، أشد الاقترانات والازدواجات، وقد قال تعالى: احشروا …
تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)
… فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح، حتى يتوب توبة صحيحة؛ لقوله تعالى: {وحرم ذلك على المؤمنين} وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم (1) ، حدثنا معتمر بن سليمان قال: قال أبي: حدثنا الحضرمي، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما، أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها: "أم مهزول" كانت تسافح، وتشترط له أن تنفق عليه -قال: فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم -أو: ذكر له أمرها -قال: فقرأ عليه رسول (2) الله صلى الله عليه وسلم: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} (3) . وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الحضرمي، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو قال: كانت امرأة يقال لها: "أم مهزول" وكانت تسافح، فأراد رجل من أصحاب رسول (4) الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فأنزل الله عز وجل: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} (5) . [و] (6) قال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا روح بن عبادة بن عبيد الله بن الأخنس، أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: كان رجل يقال له "مرثد بن أبي مرثد" وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. قال: وكانت امرأة بغي (7) بمكة يقال لها "عناق"، وكانت صديقة له، وأنه واعد (8) رجلا من أسارى مكة يحمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال: فجاءت "عناق" فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني (9) ، فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد فقالت: مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة. قال: فقلت (10) يا عناق، حرم الله الزنى. فقالت (11) يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني …
تفسير الطبري (جامع البيان)
بالزنا من أهل الشرك، وكن أصحاب رايات، يكرين أنفسهن، فأنزل الله تحريمهن على المؤمنين، فقال: الزاني من المؤمنين لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، لأنهن كذلك، والزانية من PageEndV17P150 أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان من المؤمنين أو المشركين، أو مشرك مثلها، لأنهن كن مشركات {وحرم ذلك على المؤمنين} [النور: 3] فحرم الله نكاحهن في قول أهل هذه المقالة بهذه الآية
التحرير والتنوير
والذي يزني فاجلدوا كل واحد منهما إلخ. ويؤيد ذلك الأمر بجلد كل واحد منهما فإن الجلد يترتب على التلبس بسببه. ثم يجوز أن تكون قصة مرثد بن أبي مرثد النازل فيها قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة [النور: 3] إلخ هي سبب نزول أول هذه السورة. فتكون آية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة هي المقصد الأول من هذه السورة ويكون قوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة تمهيدا ومقدمة لقوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة [النور: 3] فإن تشنيع حال البغايا جدير بأن يقدم قبله ما هو أجدر بالتشريع وهو عقوبة فاعل الزنى. ذلك أن مرثد ما بعثه على الرغبة في تزوج عناق إلا ما عرضته عليه من أن يزني معها. وقدم ذكر الزانية على الزاني للاهتمام بالحكم لأن المرأة هي الباعث على زنى الرجل وبمساعفتها الرجل يحصل الزنى ولو منعت المرأة نفسها ما وجد الرجل إلى الزنى تمكينا، فتقديم المرأة في الذكر لأنه أشد في تحذيرها. وقوله: كل واحد منهما للدلالة على أنه ليس أحدهما بأولى بالعقوبة من الآخر. وتعريف الزانية والزاني تعريف الجنس وهو يفيد الاستغراق غالبا ومقام التشريع يقتضيه، وشأن (أل) الجنسية إذا دخلت على اسم الفاعل أن تبعد الوصف عن مشابهة الفعل فلذلك لا يكون اسم الفاعل معها حقيقة في الحال ولا في غيره وإنما هو تحقق الوصف في صاحبه. وبهذا العموم شمل الإماء والعبيد، ف الزانية والزاني من اتصفت بالزنى واتصف بالزنى. والزنى: اسم مصدر زنى، وهو جماع بين الرجل والمرأة اللذين لا يحل أحدهما للآخر، يقال: زنى الرجل وزنت المرأة، ويقال: زانى بصيغة المفاعلة لأن الفعل حاصل من فاعلين ولذلك جاء مصدره الزناء بالمد أيضا بوزن الفعال ويخفف همزه فيصير اسما مقصورا. وأكثر ما كان في الجاهلية أن