سورة البقرة · الآية ٢٢٩
﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾
Attalâku marratâni fa imsâkum bima’rûfin av tasrîhum bi ihsân va lâ yahillu lakum an tâhuzû mimmâ âtaitumûhunna şai’an illâ ai yahâfâ alla yukîmâ hudûdallahi fa in hiftum allâ yukîmâ budûdal lâhi falâ cunâha ’alaihimâ fîmaf tadat bihî tilka hudûdul lâhi falâ ta’tadûhâ va mai yata’adda hudûdal lâhi fa ulâ’ika humuzzâ limûn
“Boşanma iki defadır. Ya iyilikle tutma ya da iyilik yaparak bırakmadır. İkisi Allah'ın yasalarını koruyamamaktan korkmadıkça kadınlara verdiklerinizden (mehirden) bir şey almanız size helal değildir. Eğer Allah'ın yasalarını ikisi koruyamıyacaklar diye korkarsanız, o zaman kadının fidye vermesinde (mehrinden vazgeçerse) ikisine de günah yoktur. Bunlar Allah'ın yasalarıdır, onları bozmayın. Allah'ın yasalarını bozanlar ancak zalimlerdir”
Al-Baqarah 2:229 · Diyanet İşleri Başkanlığı meali
Tefsir
تيسير الكريم الرحمن (تفسير السعدي)
Cahiliye döneminde boşanma vardı ve İslam'ın ilk dönemlerinde de sürdü. Adam, karısını sınırsız biçimde boşayabiliyordu. Ona zarar vermek istediğinde onu boşuyor, iddet süresi bitmek üzereyken geri alıyor, sonra yeniden boşuyordu ve bunu hep böyle tekrarlıyordu. Bu yüzden kadına Allah'ın bildiği türden büyük zararlar geliyordu. Bunun üzerine Allah Teâlâ, { Talak } yani geri almanın mümkün olduğu boşamanın { iki kez }e mahsus olduğunu bildirdi. Böylece koca zarar verme niyeti taşımıyorsa bu süre içinde karısını geri alabilir ve kararını bu sürede gözden geçirebilir. İkiden fazlası ise bu hükmün kapsamına girmez; çünkü ikiden fazla boşayan kişi ya haramı çiğnemekte cüret etmiş olur ya da karısını tutmak konusunda bir isteği yoktur, niyeti yalnızca zarar vermektir. Bu sebeple Allah Teâlâ kocaya karısını { iyilikle } yani güzel bir geçimle tutmasını emretti; eşleriyle olan ilişkisinde benzer davranışlar da bu kapsamda değerlendirilir. Bu görüş en tercih edilen görüştür. Aksi halde { güzellikle } onu salıverip ayrılması gerekir. Güzellikten sayılan bir husus da, ayrılırken kadının malından hiçbir şey almamasıdır; çünkü bu bir zulümdür ve karşılıksız biçimde mal almaktır. Bu yüzden şöyle buyurdu: {Verdiklerinizden hiçbir şey almanız, ancak Allah'ın hükümlerini yerine getiremeyeceklerinden korkmanız hâli dışında size helal değildir.} Bu, güzel bir biçimde yapılan hulʻdur. Kadın kocasını hulkü veya ahlakı yüzünden ya da dinindeki eksiklik yüzünden sevmez, Allah'a karşı görevlerini yerine getiremeyeceğinden korkarsa bu durum söz konusu olur. {Eğer Allah'ın hükümlerini yerine getiremeyeceklerinden korkarsanız, kadının fidye olarak verdiği şeyde ikisine de bir günah yoktur.} Çünkü bu, kadının ayrılıktan istediği amaca ulaşmak için verdiği bir bedeldir. Bu hikmet bulunduğunda hulʻun meşru olduğu bu ayette ifade edilmektedir. { İşte bunlar } yani önce geçen şer'i hükümler { Allah'ın sınırlarıdır }, yani sizin için koyduğu ve bu sınırlarda durmanızı emrettiği hükümlerdir. { Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, işte onlar zalimlerdir. } Helale yaklaşıp oradan haram tarafına geçen kimseden daha büyük bir zulüm olabilir mi? Allah'ın helal kıldığı şey ona yetmez hâle gelir. Zulüm üç çeşittir: Kulun kendisiyle Allah arasındaki zulmü, en büyük kul zulmü olan şirk ve kulun insanlarla arasındaki zulüm. Şirki Allah tövbe edilmeden bağışlamaz; kulların hakları ise Allah tarafından hiçbir şekilde düşürülmez. Kulun Rabbiyle arasındaki, şirkin altında kalan zulüm ise Allah'ın dilemesine ve hikmetine bağlıdır.
Arapça metin
كان الطلاق في الجاهلية، واستمر أول الإسلام، يطلق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها طلقها، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها، ثم طلقها، وصنع بها مثل ذلك أبدا، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم، فأخبر تعالى أن { الطلق } أي: الذي تحصل به الرجعة { مرتان } ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها، ويراجع رأيه في هذه المدة، وأما ما فوقها فليس محلا لذلك، لأن من زاد على الثنتين فإما متجرئ على المحرم، أو ليس له رغبة في إمساكها، بل قصده المضارة، فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته { بمعروف } أي: عشرة حسنة، ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم، وهذا هو الأرجح، وإلا يسرحها ويفارقها { بإحسن } ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالها، لأنه ظلم، وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء، فلهذا قال: { ولا يحل لكم أن تأخذوا ممآ آتيتموهن شيئا إلا أن يخافآ ألا يقيما حدود الله } وهي المخالعة بالمعروف، بأن كرهت الزوجة زوجها لخلقه أو خلقه أو نقص دينه، وخافت أن لا تطيع الله فيه، { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ، لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة، وفي هذا مشروعية الخلع، إذا وجدت هذه الحكمة. { تلك } أي ما تقدم من الأحكام الشرعية { حدود الله } أي: أحكامه التي شرعها لكم، وأمر بالوقوف معها، { ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظلمون } وأي: ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال، وتعدى منه إلى الحرام، فلم يسعه ما أحل الله؟ والظلم ثلاثة أقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك، وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق، فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئا، والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك، تحت المشيئة والحكمة.
تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)
… هذا أصح. ورواه الحاكم في مستدركه، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، عن يعلى بن شبيب به، وقال صحيح الإسناد. ثم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقت، يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال: والله لأتركنك لا أيما ولا ذات زوج، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارا، فأنزل الله عز وجل فيه: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فوقت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا روي عن قتادة مرسلا. وذكره السدي، وابن زيد، وابن جرير كذلك، واختار أن هذا تفسير هذه الآية. وقوله: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها، فتبين منك، وتطلق سراحها محسنا إليها، لا تظلمها من حقها شيئا، ولا
تفسير الطبري (جامع البيان)
… عدتها كانت امرأته، فغضب رجل من الأنصار على امرأته، فقال لها: لا أقربك ولا تحلين مني قالت له: كيف؟ قال: أطلقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. قال: فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ذكره: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف} [البقرة: 229] الآية " حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، عن هشام، عن أبيه، " قال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: لا آويك، ولا أدعك تحلين فقالت له: كيف تصنع؟ قال: أطلقك، فإذا دنا مضى عدتك راجعتك، فمتى تحلين؟ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] فاستقبله الناس جديدا من كان طلق، ومن لم يكن طلق " حدثنا محمد بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: «كان أهل الجاهلية كان الرجل يطلق الثلاث والعشر وأكثر من ذلك، ثم يراجع ما كانت في العدة، فجعل الله حد الطلاق ثلاث تطليقات» حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: «كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم امرأته ثم يراجعها لا حد في ذلك، هي امرأته ما راجعها في عدتها، فجعل الله حد ذلك يصير إلى ثلاثة قروء، وجعل حد الطلاق ثلاث تطليقات» حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد " في قوله: " {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] قال كان الطلاق قبل أن يجعل الله الطلاق ثلاثا ليس له أمد يطلق الرجل امرأته مائة، ثم إن أراد أن يراجعها قبل أن تحل كان ذلك له، وطلق رجل امرأته حتى إذا كادت أن تحل ارتجعها، ثم استأنف بها طلاقا بعد ذلك ليضارها بتركها، حتى إذا كان قبل انقضاء عدتها راجعها، وصنع ذلك مرارا. فلما علم الله PageEndV04P127 ذلك منه، جعل الطلاق ثلاثا، مرتين، ثم بعد المرتين إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان " حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: " {الطلاق مرتان فإمساك …
التحرير والتنوير
… وإقناع للمخاطبين، وذلك أن الله تعالى لما شرع حقوق النساء كان هذا التشريع مظنة المتلقي بفرط التحرج من الرجال، الذين ما اعتادوا أن يسمعوا أن للنساء معهم حظوظا، غير حظوظ الرضا والفضل والسخاء، فأصبحت لهن حقوق يأخذنها من الرجال كرها، إن أبوا، فكان الرجال بحيث يرون في هذا ثلما لعزتهم، كما أنبأ عنه حديث عمر بن الخطاب المتقدم، فبين الله تعالى أن الله عزيز أي قوي لا يعجزه أحد، ولا يتقي أحدا، وأنه حكيم يعلم صلاح الناس، وأن عزته تؤيد حكمته فينفذ ما اقتضته الحكمة بالتشريع، والأمر الواجب امتثاله، ويحمل الناس على ذلك وإن كرهوا. [229] 229] الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (229) الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. استئناف لذكر غاية الطلاق الذي يملكه الزوج من امرأته، نشأ عن قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا [البقرة: 228] وعن بعض ما يشير إليه قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة [البقرة: 228] فإن الله تعالى أعلن أن للنساء حقا كحق الرجال، وجعل للرجال درجة زائدة: منها أن لهم حق الطلاق، ولهم حق الرجعة لقوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك [البقرة: 228] ولما كان أمر العرب في الجاهلية جاريا على عدم تحديد نهاية الطلاق، كما سيأتي قريبا، ناسب أن يذكر عقب ذلك كله حكم تحديد الطلاق، إفادة للتشريع في هذا الباب ودفعا لما قد يعلق أو علق بالأوهام في شأنه. روى مالك في جامع الطلاق من «الموطأ» : «عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم قال …