البيانتلاشمضامینلغاتراویموضوعات

سورة البقرة · الآية ١٨٨

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

“اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اورنہ اس کو (رشوةً) حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ اور (اسے) تم جانتے بھی ہو”

Al-Baqarah 2:188 · فتح محمد جالندھری

تفسیر

تیسیر الکریم الرحمن (تفسیرِ سعدی)

یعنی: "اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ" یعنی دوسروں کے مال، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف منسوب کیا، کیونکہ مسلمان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اس کے مال کا اسی طرح احترام کرے جیسے اپنے مال کا کرتا ہے۔ نیز دوسرے کا مال کھانا، قدرت ہونے کی صورت میں دوسروں کو بھی اس کا مال کھانے پر جری کر دیتا ہے۔ چونکہ مال کھانے کی دو قسمیں ہیں: ایک حق کے ساتھ، اور دوسری باطل کے ساتھ، اور حرام صرف باطل طریقے سے کھانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی قید کے ساتھ مقید فرمایا۔ اس میں غصب، چوری، امانت یا عاریت میں خیانت، یا اس جیسی صورتیں داخل ہیں۔ اسی میں وہ صورت بھی داخل ہے کہ کوئی شخص حرام معاوضے کے ذریعے مال لے، جیسے سود اور جوئے کے تمام معاملات، کیونکہ یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے، کیونکہ ان میں کسی جائز عوض کے مقابلے میں مال نہیں ہوتا۔ اسی میں خرید و فروخت، اجارے وغیرہ میں دھوکے کے ذریعے مال لینا بھی داخل ہے۔ اسی میں مزدوروں سے کام لے کر ان کی اجرت کھا جانا بھی داخل ہے، اور اسی طرح ایسے کام کی اجرت لینا جس کا واجبی حق ادا نہ کیا گیا ہو۔ اسی میں ان عبادات اور نیک اعمال پر اجرت لینا بھی داخل ہے جو درست نہیں، جب تک ان سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو۔ اسی میں زکوٰۃ، صدقات، اوقاف اور وصیتوں میں سے ایسے شخص کا لینا بھی داخل ہے جس کا اس میں حق نہ ہو یا حق سے زیادہ لے۔ پس یہ سب اور اس جیسی باتیں ناحق مال کھانا ہیں، اس لیے کسی بھی صورت میں یہ حلال نہیں، اگرچہ اس میں جھگڑا ہو جائے اور معاملہ شرعی حاکم تک پہنچ جائے، اور جو شخص مال کھانا چاہتا ہو وہ کوئی دلیل پیش کرے، اور حق دار کی دلیل پر غالب آ جائے اور حاکم اس کے حق میں فیصلہ کر دے، تو بھی حاکم کا فیصلہ کسی حرام کو حلال نہیں کرتا اور نہ کسی حرام کو جائز بناتا ہے، وہ تو صرف ظاہری سنی ہوئی بات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، ورنہ حقیقتیں اپنی جگہ باقی رہتی ہیں، پس باطل پرست کے حق میں حاکم کے فیصلے سے نہ کوئی راحت ہے، نہ شبہہ کا ازالہ ہے، نہ آرام۔ پس جو شخص حاکم کے سامنے جھوٹی دلیل پیش کرے اور اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے، تو اس کے لیے وہ مال حلال نہیں ہوتا، اور وہ جانتے بوجھتے دوسرے کا مال ناحق اور گناہ کے ساتھ کھانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی سزا زیادہ سخت اور اس کی گرفت زیادہ شدید ہوگی۔ اسی بنا پر اگر وکیل جان لے کہ اس کا موکل اپنے دعوے میں باطل پر ہے، تو اس کے لیے خیانت کرنے والے کی طرف سے جھگڑنا جائز نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: [قرآن: "اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو"] [النساء: 105]۔

عربی متن

أي: ولا تأخذوا أموالكم أي: أموال غيركم، أضافها إليهم، لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. ولما كان أكلها نوعين: نوعا بحق، ونوعا بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيده تعالى بذلك، ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية، أو نحو ذلك، ويدخل فيه أيضا أخذها على وجه المعاوضة، بمعاوضة محرمة، كعقود الربا والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح، ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة، ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح، حتى يقصد بها وجه الله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات، والأوقاف، والوصايا لمن ليس له حق منها، أو فوق حقه. فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه، حتى ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع إلى حاكم الشرع، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة، غلبت حجة المحق، وحكم له الحاكم بذلك فإن حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحلل حراما، إنما يحكم على نحو مما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة، ولا استراحة. فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك، فإنه لا يحل له، ويكون آكلا لمال غيره بالباطل والإثم وهو عالم بذلك. فيكون أبلغ في عقوبته، وأشد في نكاله. وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه، لم يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما [النساء: 105].

تيسير الكريم الرحمن (تفسير السعدي) (السعدي، ت ١٣٧٦هـ: البقرة ١٨٨) ↗

تفسیر القرآن العظیم (تفسیرِ ابنِ کثیر)

… أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد (1) في الصحيحين عن أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من نار، فليحملها، أو ليذرها" (2) . فدلت هذه الآية الكريمة، وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام، ولا يحرم حلالا هو حلال، وإنما هو يلزم (3) في الظاهر، فإن طابق في (4) نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره؛ ولهذا قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا} [أي: طائفة] (5) {من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} أي: تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجون في كلامكم. قال قتادة: اعلم -يا ابن آدم -أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما، ولا يحق لك باطلا وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى (6) ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهدا زور في نفس الأمر، ولكنهما عدلان عنده يحلها للأزواج حتى للشاهدين ويحرمها على زوجها الذي حكم بطلاقها منه، وقالوا: هذا كلعان المرأة، إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه، وإن كانت كاذبة في نفس الأمر، ولو علم الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها وهذا أولى. مسألة: قال القرطبي: أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراما ولو ما يصدق عليه اسم المال أنه يفسق، وقال بشر بن المعتمر في طائفة من المعتزلة: لا يفسق إلا بأكل مائتي درهم فما زاد، ولا يفسق بما دون ذلك، وقال الجبائي: يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا بما دونه.

تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) (ابن كثير، ت ٧٧٤هـ: ١/٥٢١) ↗

تفسیرِ طبری (جامع البیان)

تفسير الطبري (جامع البيان) (الطبري، ت ٣١٠هـ: ٣/٢٧٥) ↗

التحریر والتنویر

… من قلة الأزواد في بعض الغزوات، ونقص الأموال ما ينشأ عن قلة العناية بنخيلهم في خروجهم إلى الغزو، ونقص الأنفس يكون بقلة الولادة لبعدهم عن نسائهم كما قال النابغة: شعب العلافيات بين فروجهم ... والمحصنات عوازب الأطهار وكما قال الأعشى يمدح هوذة بن علي صاحب اليمامة بكثرة غزواته: أفي كل عام أنت حاشم غزوة ... تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة مالا وفي المجد رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائك وكذلك نقص الأنفس بالاستشهاد في سبيل الله، وما يصيبهم في خلال ذلك وفيما بعده من مصائب ترجع إلى هاته الأمور. والكلام على الأموال يأتي عند قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [البقرة: 188] في هذه السورة وعند قوله: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم [آل عمران: 10] في سورة آل عمران. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون (156) أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون (157) . وجملة: وبشر الصابرين معطوفة على ولنبلونكم، والخطاب للرسول عليه السلام بمناسبة أنه ممن شمله قوله: ولنبلونكم وهو عطف إنشاء على خبر ولا ضير فيه عند من تحقق أساليب العرب ورأى في كلامهم كثرة عطف الخبر على الإنشاء وعكسه.

التحرير والتنوير (ابن عاشور، ت ١٣٩٣هـ: ٢/٥٦) ↗