سورة البقرة · الآية ١٨٨
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
Va lâ tâkulû amvâlakum bainakum bilbâtili va tudlû bihâ ilal hukkâmi litâkulû farîkam min amvâlin nâsi bil ismi va antum ta’lamûn
“Aranızda mallarınızı haksızlıkla yemeyin; bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın”
Al-Baqarah 2:188 · Diyanet İşleri Başkanlığı meali
Tefsir
تيسير الكريم الرحمن (تفسير السعدي)
Yani: "Mallarınızı aranızda haksız yere yemeyin" (Bakara 188) ayetinde geçen "mallarınızı" ifadesi, başkalarının mallarıdır; Allah mallarını onlara izafe etti. Çünkü Müslümanın kardeşi için kendisi için istediğini istemesi, onun malına kendi malına saygı gösterdiği gibi saygı göstermesi gerekir. Ayrıca başkasının malını yemek, güç yettiğinde başkasını da kendi malını yemeye cesaretlendirir. Malı yemenin iki çeşidi vardır: Biri hakla, diğeri batılla yemektir. Haram olan, malı batılla yemektir; Allah Teâlâ da bu kaydı koymuştur. Bu kapsamda malı gasp, hırsızlık, emanet veya ariyet konusunda hıyanet ederek yemek ve benzeri yollar girer. Ayrıca faiz ve kumar akitleri gibi haram bir mübadele yoluyla almak da girer; çünkü bu, mubah bir karşılık olmaksızın alınan maldır ve bu da batılla yemektir. Alım satımda, icarede ve benzerlerinde aldatma yoluyla almak da bu kapsama girer. Ücretli işçileri çalıştırıp ücretlerini yemek de bu kapsama girer. Aynı şekilde, görevinin gereğini yerine getirmediği bir iş için ücret almak da böyledir. Niyet Allah'ın rızası olmadığı sürece sahih olmayan ibadet ve kurbetler karşılığında ücret almak da bu kapsama girer. Zekât, sadaka, vakıf ve vasiyetlerden hakkı olmayan veya hakkından fazlasını almak da bu kapsamdadır. Bütün bunlar ve benzerleri batılla mal yemektir; bu yollarla hiçbir şekilde helal olmaz. Hatta bir anlaşmazlık çıkıp hâkime başvurulsa, malı batılla yemek isteyen kişi bir delil ileri sürse ve hak sahibinin delili üstün gelmese, hâkim de onun lehine hüküm verse bile durum değişmez. Çünkü hâkimin hükmü haramı helal kılmaz, haramı mubah yapmaz; hâkim ancak duyduğu şeye göre hüküm verir. Gerçekler yerinde durmaya devam eder. Dolayısıyla bâtıl olan kimse için hâkimin hükmünde ne rahatlık ne de bir şüphe ortadan kalkar. Kim hâkime batıl bir delil sunar ve hükmü onun lehine çıkarsa, bu kişiye helal olmaz; bilerek başkasının malını batılla ve günahla yemiş olur. Bu da onun cezasını daha ağır, azabını daha şiddetli kılar. Buna göre vekil, müvekkilinin davasında batıl olduğunu bilirse, hain olan kimse adına hasım olmak kendisine helal olmaz. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: "Hainlerin savunucusu olma." [Nisâ: 105]
Arapça metin
أي: ولا تأخذوا أموالكم أي: أموال غيركم، أضافها إليهم، لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. ولما كان أكلها نوعين: نوعا بحق، ونوعا بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيده تعالى بذلك، ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية، أو نحو ذلك، ويدخل فيه أيضا أخذها على وجه المعاوضة، بمعاوضة محرمة، كعقود الربا والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح، ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة، ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح، حتى يقصد بها وجه الله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات، والأوقاف، والوصايا لمن ليس له حق منها، أو فوق حقه. فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه، حتى ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع إلى حاكم الشرع، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة، غلبت حجة المحق، وحكم له الحاكم بذلك فإن حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحلل حراما، إنما يحكم على نحو مما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة، ولا استراحة. فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك، فإنه لا يحل له، ويكون آكلا لمال غيره بالباطل والإثم وهو عالم بذلك. فيكون أبلغ في عقوبته، وأشد في نكاله. وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه، لم يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما [النساء: 105].
تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)
… أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد (1) في الصحيحين عن أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من نار، فليحملها، أو ليذرها" (2) . فدلت هذه الآية الكريمة، وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام، ولا يحرم حلالا هو حلال، وإنما هو يلزم (3) في الظاهر، فإن طابق في (4) نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره؛ ولهذا قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا} [أي: طائفة] (5) {من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} أي: تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجون في كلامكم. قال قتادة: اعلم -يا ابن آدم -أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما، ولا يحق لك باطلا وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى (6) ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهدا زور في نفس الأمر، ولكنهما عدلان عنده يحلها للأزواج حتى للشاهدين ويحرمها على زوجها الذي حكم بطلاقها منه، وقالوا: هذا كلعان المرأة، إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه، وإن كانت كاذبة في نفس الأمر، ولو علم الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها وهذا أولى. مسألة: قال القرطبي: أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراما ولو ما يصدق عليه اسم المال أنه يفسق، وقال بشر بن المعتمر في طائفة من المعتزلة: لا يفسق إلا بأكل مائتي درهم فما زاد، ولا يفسق بما دون ذلك، وقال الجبائي: يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا بما دونه.
تفسير الطبري (جامع البيان)
التحرير والتنوير
… من قلة الأزواد في بعض الغزوات، ونقص الأموال ما ينشأ عن قلة العناية بنخيلهم في خروجهم إلى الغزو، ونقص الأنفس يكون بقلة الولادة لبعدهم عن نسائهم كما قال النابغة: شعب العلافيات بين فروجهم ... والمحصنات عوازب الأطهار وكما قال الأعشى يمدح هوذة بن علي صاحب اليمامة بكثرة غزواته: أفي كل عام أنت حاشم غزوة ... تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة مالا وفي المجد رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائك وكذلك نقص الأنفس بالاستشهاد في سبيل الله، وما يصيبهم في خلال ذلك وفيما بعده من مصائب ترجع إلى هاته الأمور. والكلام على الأموال يأتي عند قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [البقرة: 188] في هذه السورة وعند قوله: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم [آل عمران: 10] في سورة آل عمران. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون (156) أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون (157) . وجملة: وبشر الصابرين معطوفة على ولنبلونكم، والخطاب للرسول عليه السلام بمناسبة أنه ممن شمله قوله: ولنبلونكم وهو عطف إنشاء على خبر ولا ضير فيه عند من تحقق أساليب العرب ورأى في كلامهم كثرة عطف الخبر على الإنشاء وعكسه.