سورة البقرة · الآية ١٨٨
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
Wa la takulu amwalakum bainakum bilbatili wa tudlu biha ilal hukkami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta’lamun
“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”
Al-Baqarah 2:188 · Kementerian Agama RI
Tafsir
تيسير الكريم الرحمن (تفسير السعدي)
Maksudnya: janganlah kalian memakan harta-harta kalian, yakni harta orang lain. Allah menyandarkan harta itu kepada mereka, karena seorang Muslim seharusnya mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, serta menghormati hartanya sebagaimana ia menghormati hartanya sendiri. Selain itu, memakan harta orang lain dapat membuat orang lain berani memakan hartanya ketika ia mampu. Memakan harta itu ada dua macam: ada yang dengan cara yang benar dan ada yang dengan cara yang batil. Yang diharamkan hanyalah memakannya dengan cara yang batil, maka Allah Ta'ala membatasinya dengan hal tersebut. Termasuk di dalamnya memakan harta dengan cara merampas, mencuri, berkhianat dalam titipan atau pinjaman, atau semacamnya. Termasuk pula mengambil harta melalui akad pertukaran yang diharamkan, seperti seluruh akad riba dan perjudian, karena itu termasuk memakan harta dengan cara batil, sebab tidak ada imbalan yang mubah sebagai gantinya. Termasuk juga mengambil harta karena penipuan dalam jual beli, sewa-menyewa, dan semacamnya. Termasuk pula mempekerjakan para pekerja dan memakan upah mereka, begitu pula mengambil upah atas pekerjaan yang tidak mereka laksanakan kewajibannya. Termasuk pula mengambil upah atas ibadah dan amal taqarrub yang tidak sah, yaitu jika tidak diniatkan semata-mata mencari wajah Allah Ta'ala. Termasuk juga mengambil dari zakat, sedekah, wakaf, dan wasiat oleh orang yang tidak berhak atasnya, atau melebihi haknya. Semua ini dan yang serupa termasuk memakan harta dengan cara batil, sehingga tidak halal dengan cara apa pun, bahkan jika terjadi perselisihan dan perkaranya dibawa kepada hakim syariat, lalu orang yang ingin memakannya dengan cara batil mengemukakan argumen, kemudian hujah pihak yang benar mengalahkannya dan hakim memutuskan untuk memenangkannya. Sebab putusan hakim tidak menghalalkan yang haram dan tidak membolehkan yang terlarang; hakim hanya memutuskan berdasarkan apa yang didengarnya, sedangkan hakikat perkara tetap apa adanya. Maka putusan hakim yang memenangkan pihak yang batil tidak memberi ketenangan, tidak pula membuatnya merasa aman. Siapa yang mengemukakan hujah batil kepada hakim lalu dimenangkan, maka itu tidak halal baginya, dan ia menjadi orang yang memakan harta orang lain dengan cara batil dan dosa, sementara ia mengetahui hal itu. Karena itu, hukumannya lebih berat dan siksanya lebih keras. Berdasarkan hal ini, seorang wakil apabila mengetahui bahwa yang diwakilinya berada dalam kebatilan dalam dakwaannya, maka tidak halal baginya membela orang yang berkhianat, sebagaimana firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang berkhianat." [Al-Qur'an: "Dan janganlah kamu menjadi penentang (membela) orang-orang yang khianat."] (QS. An-Nisa: 105).
Teks Arab
أي: ولا تأخذوا أموالكم أي: أموال غيركم، أضافها إليهم، لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. ولما كان أكلها نوعين: نوعا بحق، ونوعا بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيده تعالى بذلك، ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية، أو نحو ذلك، ويدخل فيه أيضا أخذها على وجه المعاوضة، بمعاوضة محرمة، كعقود الربا والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح، ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة، ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح، حتى يقصد بها وجه الله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات، والأوقاف، والوصايا لمن ليس له حق منها، أو فوق حقه. فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه، حتى ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع إلى حاكم الشرع، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة، غلبت حجة المحق، وحكم له الحاكم بذلك فإن حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحلل حراما، إنما يحكم على نحو مما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة، ولا استراحة. فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك، فإنه لا يحل له، ويكون آكلا لمال غيره بالباطل والإثم وهو عالم بذلك. فيكون أبلغ في عقوبته، وأشد في نكاله. وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه، لم يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما [النساء: 105].
تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)
… أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد (1) في الصحيحين عن أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من نار، فليحملها، أو ليذرها" (2) . فدلت هذه الآية الكريمة، وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام، ولا يحرم حلالا هو حلال، وإنما هو يلزم (3) في الظاهر، فإن طابق في (4) نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره؛ ولهذا قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا} [أي: طائفة] (5) {من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} أي: تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجون في كلامكم. قال قتادة: اعلم -يا ابن آدم -أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما، ولا يحق لك باطلا وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى (6) ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهدا زور في نفس الأمر، ولكنهما عدلان عنده يحلها للأزواج حتى للشاهدين ويحرمها على زوجها الذي حكم بطلاقها منه، وقالوا: هذا كلعان المرأة، إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه، وإن كانت كاذبة في نفس الأمر، ولو علم الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها وهذا أولى. مسألة: قال القرطبي: أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراما ولو ما يصدق عليه اسم المال أنه يفسق، وقال بشر بن المعتمر في طائفة من المعتزلة: لا يفسق إلا بأكل مائتي درهم فما زاد، ولا يفسق بما دون ذلك، وقال الجبائي: يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا بما دونه.
تفسير الطبري (جامع البيان)
التحرير والتنوير
… من قلة الأزواد في بعض الغزوات، ونقص الأموال ما ينشأ عن قلة العناية بنخيلهم في خروجهم إلى الغزو، ونقص الأنفس يكون بقلة الولادة لبعدهم عن نسائهم كما قال النابغة: شعب العلافيات بين فروجهم ... والمحصنات عوازب الأطهار وكما قال الأعشى يمدح هوذة بن علي صاحب اليمامة بكثرة غزواته: أفي كل عام أنت حاشم غزوة ... تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة مالا وفي المجد رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائك وكذلك نقص الأنفس بالاستشهاد في سبيل الله، وما يصيبهم في خلال ذلك وفيما بعده من مصائب ترجع إلى هاته الأمور. والكلام على الأموال يأتي عند قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [البقرة: 188] في هذه السورة وعند قوله: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم [آل عمران: 10] في سورة آل عمران. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون (156) أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون (157) . وجملة: وبشر الصابرين معطوفة على ولنبلونكم، والخطاب للرسول عليه السلام بمناسبة أنه ممن شمله قوله: ولنبلونكم وهو عطف إنشاء على خبر ولا ضير فيه عند من تحقق أساليب العرب ورأى في كلامهم كثرة عطف الخبر على الإنشاء وعكسه.