موطأ الإمام مالك

41 - كتاب الحدود › باب الحد في القذف والنفي والتعريض

حدثني مالك، عن رزيق بن حكيم الأيلي، أن رجلا يقال له مصباح، استعان ابنا له فكأنه استبطأه فلما جاءه قال له: يا زان. قال زريق: فاستعداني عليه فلما أردت أن [ص: 829] أجلده. قال ابنه: والله لئن جلدته لأبوءن على نفسي بالزنا. فلما قال ذلك: أشكل علي أمره فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ. أذكر له ذلك. فكتب إلي عمر أن أجز عفوه. قال زريق: وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا: أرأيت رجلا افتري عليه. أو على أبويه. وقد هلكا. أو أحدهما قال: فكتب إلي عمر: إن عفا فأجز عفوه في نفسه. وإن افتري على أبويه. وقد هلكا. أو أحدهما فخذ له بكتاب الله. إلا أن يريد سترا قال يحيى، سمعت مالكا يقول: «وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة فإذا كان على ما وصفت فعفا جاز عفوه»