(1) اللفظ لعبد بن حميد. (2) اللفظ لابن ماجة. (1) اللفظ لأحمد. (2) هكذا رواه أبو أحمد الزبيري، وأخطأ فيه، ولا يحل لأحد، يزعم أنه يحقق كتابا، أن يأتي لتغيير ما رواه الراوي، اعتمادا على أن غير هذا الراوي رواه على الصواب، الأمر هنا يتصل برواية أبي أحمد الزبيري، ويجب أن تثبت كما هي، وهذا ما غاب عن بعض الذين امتهنوا مهنة التحقيق هذه الأيام. فإسناد هذا الحديث، ورد هكذا في مخطوطة صحيح ابن خزيمة، الورقة (94/أ)، وطبعتي الأعظمي، واللحام، و«إتحاف المهرة» لابن حجر (19416)، نقلا عن هذا الموضع, بل؛ أخرجه أحمد، في «مسنده» 2/ 371 (8824) قال: حدثنا محمد بن عبد الله، يعني أبا أحمد الزبيري، قال: أخبرنا عبيد الله، يعني ابن عبد الله بن موهب، قال: أخبرني عمي عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن أبي هريرة، فذكره، وهو ما رواه ابن خزيمة, إلى أن جاء ماهر الفحل، لتحريف «صحيح ابن خزيمة»، فكتب في طبعة الميمان: تحرف في الأصل، والمطبوع، والإتحاف، إلى: «عبيد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن»، والتصويب من «صحيح ابن حبان» (2365)، و«سنن ابن ماجة» (946)، و«تهذيب الكمال» 5/ 45, ثم قال: وورد في «مسند أحمد» 2/ 371 قلب في الإسناد، حيث جعل العم، مكان ابن الأخ، وهذا خطأ بين. انتهى تحريف الفحل، بعد أن حرف في الأصل: «عبيد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن»، وكتبها: «عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله» , والذي ورد في «سنن ابن ماجة» (946) رواية عبد الكبير الحنفي، وفي «صحيح ابن حبان» (2365)، رواية وكيع، وليس فيهما ذكر لرواية أبي أحمد الزبيري، فعلى أي أساس بدل (الفحل) النسخ الخطية، ورواية الزبيري، في «مسند أحمد»؟ , والأعجب؛ أن الفحل أفسد الإسناد، بزعمه عن «تهذيب الكمال» أيضا، فهل هو لا يدري أن «تهذيب الكمال» يورد الأسماء، أما من أخطأ في الاسم، أو أصاب، فهذا له كتب العلل، والتصحيفات. (3) المسند الجامع (12973)، وتحفة الأشراف (15489)، وأطراف المسند (9984). والحديث؛ أخرجه الطحاوي، في «شرح مشكل الآثار» (87).