صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/١٠٩٢، ح ١٤٦٧)
حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
" إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا " .
درجة الحديث
صحيحأخرجه مسلم في «صحيحه». وهو في «سبيل الرشاد».
طبقته عند مسلم
ساقه مسلم متابعةً أو شاهدًا لأصلٍ قبله في الباب: الحديث الأصل ↗
قال مسلم في مقدمة «صحيحه»: يقدّم الأخبار التي ناقلوها «أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا»، ثم يُتبعها بأخبار في أسانيدها «بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
14689- عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها» (1). - وفي رواية: «لا تستقيم لك المرأة على خليقة واحدة، وإنما هي كالضلع، إن تقمها تكسرها، وإن تتركها تستمتع بها وفيها عوج» (2). - وفي رواية: «المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج» (3). أخرجه الحميدي (1202) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» 2/ 449 (9794) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي 2/ 497 (10452) قال: حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري، قال: أخبرنا سفيان. وفي 2/ 530 (10868) قال: حدثنا علي بن حفص، قال: حدثنا ورقاء. و «الدارمي» (2363) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و «البخاري» 7/ 33 (5184) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني مالك. و «مسلم» 4/ 178 (3637) قال: حدثنا عمرو الناقد، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا سفيان. و «ابن حبان» (4179) قال: أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، قال: حدثنا سفيان. خمستهم (سفيان بن عيينة، ومحمد بن إسحاق، وسفيان الثوري، وورقاء بن عمر، ومالك بن أنس) عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، فذكره (4).
حواشي المحقق
(1) اللفظ للحميدي. (2) اللفظ لأحمد (10868). (3) اللفظ للبخاري. (4) المسند الجامع (13560)، وتحفة الأشراف (13701 و13841)، وأطراف المسند (9789). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (4498 و4500 و4501)، والبيهقي 7/ 295، والبغوي (2333).