صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١٦٠)
قال شعبة عن الحكم:
«هو جائز» ووهب الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دينه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان له عليه حق، فليعطه أو ليتحلله منه» فقال جابر: قتل أبي وعليه دين، «فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي»
درجة الحديث
صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه».
منزلته عند البخاري
لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).
قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.