البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٨٧)

وقال الحكم:

«إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له» وقال الشعبي: «من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له»

درجة الحديث

صحيحأخرجه البخاري في «صحيحه».

منزلته عند البخاري

لم نجده فيما انتقده الدارقطني وغيره على البخاري («هدي الساري»، الفصل الثامن).

قال ابن حجر: من أخرج له البخاري في الأصول فإخراجه له تعديل، «فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

وقال الحكمحاله في كتب الرجال ↗

(1) [أقوال الدارقطني] • وقال الحكم بن عبد الله بن خطاف، كان يضع الحديث، روى عن الزهري، عن ابن المسيب شيخه خمسين حديثا، أو أكثر، منكرة لا أصل لها. «تهذيب الكمال» 33 (7412) .

موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله (موسوعة أقوال الدارقطني، ٢٠٠١م: ١/٢٢٣) ↗
اقرأه في موضعه من «صحيح البخاري» ↗